مليون جنيه.. دفاع أسر ضحايا الشيخ زايد يدعي مدنيا ضد كريم الهواري

طلب المدعون بالحق المدني عن ضحايا حادث دهس الشيخ زايد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت أمام محكمة جنايات الجيزة، بجلسة اليوم السبت، في أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المُتسبب في قتل الضحايا.
وقال عضو بهيئة الدفاع، إن الادعاء المدني المؤقت ليس طلبًا للتعويض، لكنه إجراء يُمكن الدفاع من الحضور والمرافعة عن المجني عليهم، ويمنحهم لاحقًا الحق في الطعن بالنقض على الحُكم الصادر.
كما طالب الدفاع خلال الجلسة بمساواة المتهم ببقية المساجين، بنقله إلى مستشفى للعلاج.
ووصل إلى المحكمة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بعض أهالي المجني عليهم في حادث الشيخ زايد، وكذلك المتهم وصل بسيارة إسعاف وجرى نقله للقاعة على "ترولي".
كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.
وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.
وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة فى الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.
وأضافت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

وسألت النيابة العامة ذوى المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.

وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول من قائد السيارة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه.