EN
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد عمرو، تأجيل جميع الدعاوى و النطق بالحكم لجلسة 16 يناير المقبل.
وكانت المحكمة الدستورية، تفصل فى عدد من القضايا بجلسة اليوم السبت، من بينها الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.
