اصدرت السلطات الصحية المغربية تقليص المدة الزّمنية الفاصلة بين الجرعتين الثّانية والثالثة من ستة أشهر إلى أربعة، فيما تستمرّ تحذيرات “اللجنة العلمية” من “حدوث انتكاسة صحية”.
وتسعى السلطات الصّحية المغربية إلى احتواء المتحور الجديد “أوميكرون”، والتّركيز على رهان تحقيق المناعة الجماعية التي مازالت تشكّل تحديا لوزارة الصّحة.
ويفصل المملكة عن المناعة الجماعية 4 ملايين ملقّح، إذ تراهن السلطات الصحية على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 في المائة من السكان في الأسابيع القليلة المقبلة؛ بينما يظل قبول المغاربة بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” من أكبر التحديات التي تواجه السلطات.
وسوف يصبح الأشخاص المعنيون بالجرعة المعززة كل الذين استكملوا أربعة أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وكذلك الأمر بالنسبة للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “جانسون”، ومرت على عملية تطعيمهم أربعة أشهر.
وكانت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن “وتيرة التلقيح في المغرب تعافت بشكل ملحوظ مع ظهور المتحور الجديد”، مبرزة أن “المغرب في حاجة إلى أربعة ملايين ملقح للوصول إلى المناعة الجماعية”.
وقال مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “دراسات أوروبية أفادت بأن مناعة البشر تنقص بعد مضي 4 أشهر على أخذ الجرعة الثّانية”؛ فيما أصدرت اللجنة العلمية توصية لوزارة الصحة بضرورة تناول الجرعة الثّالثة بعد مرور 4 أشهر على الثانية.
وأورد الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدراسات العلمية تشير إلى ضرورة اعتماد الجرعة الرّابعة بعد مرور سنة على الجرعة الثالثة”، مبرزا أن “الجرعة الثالثة تحمي مناعة المواطنين لمدة سنة كاملة”.
وشدد عضو اللجنة العلمية للتلقيح على أن “السلطات الصحية المغربية تخوض معركة حقيقية لصد المتحور أميكورن، بينما تظل المعطيات الوبائية مقلقة للغاية”.
عضو اللجنة العلمية اعتبر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابة بفيروس كورونا وسط المغاربة”.
ودعا المسؤول الصحي في تصريحه إلى مواصلة التلقيح والتدابير الوقائية الفردية (ارتداء الكمامات وغسل اليدين والالتزام بالنظافة والتباعد)، إلى جانب احترام البروتوكول العلاجي الوطني، باعتبارها الحلول لمواجهة الجائحة.