شريف الديواني: السيسي شجع الاستثمارات الخضراء في 2021.. و العام القادم ينتظر المزيد
يمن الحماقي: مصر حافظت على معدل نمو جيد في 2021.. واتمنى تفعيل دور المرأة أكثر
رشاد عبده: أداء الاقتصاد المصري خلال 2021 جيد.. و2022 ستكون أفضل

مر الاقتصاد المصري خلال 2021 بالعديد من المراحل، وواجه الكثير من التحديات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد، كما شهد افتتاح العديد من المشروعات القومية و البدء في كثير من الاستثمارات الضخمة.

واستطلع "صدى البلد" آراء الخبراء في اداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، وتوقعاتهم لعام 2022.

أداء الاقتصاد خلال 2021

أشاد الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصاد، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بخطوات مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح "الديواني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس السيسي يهتم بشكل خاص بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد الاخضر، حيث وجه الحكومة في العام المالي الجاري بمضاعفة حصة الاستثمارات الحكومية من 15% إلى 30% لعمل مشروعات خضراء، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لتضع مصر على خريطة الدول ذات الاقتصاد الاخضر، كما يجعل الدولة المصرية تستفيد بشكل أكبر من فرص الاستثمار الاخضر المتزايد في العالم.

وأضاف الخبير الاقتصاد، أن رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الخضراء زادت من 20 تريليون إلى 42 تريليون في الفترة من عام 2020 لـ 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 60 تريليون عام 2022 مما يعني أن هذا النوع من رؤوس الأموال سيتفوق على النوع التقليدي بنسبة 30%.

ولفت مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى اهتمام الرئيس السيسي بالتغيرات المناخية بحضوره لقمة المناخ المقامة في اسكتلندا، واستضافة مصر لقمة المناخ COP27 العام القادم، مما يظهر مصر بمظهر الشريك الفاعل في المشكلات التي تواجه العالم.

كما أشار "الديواني" إلى عمل مبادرة تشجع على الاستثمار في المشروعات الخضراء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر حافظت خلال عام 2021 على معدلات نمو بلغت حوالي 3.5% وهو نصف معدل النمو المتوقع الوصول له، ولكن في ظل الظروف التي مر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا يعتبر أداء جيد.

وأكدت "الحماقي" على أن مصر لم تضيع أي وقت في هذا العام ومهدت لانطلاقة في الاقتصاد، من حيث استكمال مشروعات البنية الأساسية، والانتشار في محافظات مختلفة كما شاهدنا في افتتاحات الرئيس السيسي في الصعيد التي عملت على تطوير البنية الأساسية له على مستوى الطرق ومحطات الكهرباء ، والاهتمام بالطاقة التقليدية وغير التقليدية.

و أضافت الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تحاول عمل نقلة في المشروعات الصغيرة، وتنويع الهيكل الاقتصادي المصري.

ولفتت "الحماقي" إلى حدوث ظاهرة كانت تحدث في السابق تسمى بـ " المزاحمة " أي مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا ضعف الدعم المادي الذي كان يقدمه الجهاز المصرفي للقطاع الخاص مما أدى لضعف دورة أما في الوقت الحالي يتم إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبيرة بل ويتم تشجيعه في كافة المجالات وهذا من إيجابيات الاقتصاد المصري عام 2021.

وأكدت "الحماقي" على أن الدولة ستواجه تحديات على مستوى القطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات في عام 2022.

وحول تقييم أداء الاقتصاد المصري، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جميع المؤشرات توضح أن أداء الاقتصاد المصري كان جيدا خلال عام 2021.

وأوضح "عبده" أن معدلات النمو مرتفعة ومعدلات البطالة في وضع جيد، كما أن العملة المصرية تعد ثاني أكبر عملة من حيث الأداء على مستوى عملات العالم.

كما أكد الخبير الاقتصادي على أن عجز الموازنة انخفض بنسبة %6.9 وانخفضت معدلات البطالة بحوالي 7.2%، بالرغم من جائحة كورونا وما لحقها من أزمات.

توقعات عام 2022

توقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العام القادم سيكون الاقتصاد في حال أفضل من عام 2021، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد عربي وافريقي، كما أن وكالة التصنيف الائتماني لديها رؤية مستقبلية متفائلة للاقتصاد المصري.

و توقعت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تشهد مصر طفرة في مجال الصناعة و تعظيم دور القطاع الخاص خلال العام المقبل، حيث تحدث الرئيس السيسي عن التجمعات الصناعية وفتح المجال للقطاع غير الرسمي و بدء العمل بغض النظر عن وجود رخصة للتشغيل أو لا.

كما تمنت الخبير الاقتصادي، أن تتجه الدولة إلى تدريب الكوادر البشرية بشكل أكبر لجني ثمار الإصلاح، و تفعيل دور المرأة للمشاركة الاقتصادية بشكل أكبر.