تشكل أزمة الطاقة العالمية خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي وخاصة على الدول النامية أو دول العالم الثالث، حيث تعتمد هذه الدول على نسب كبيرة من استيراد منتجاتها من الخارج الأمر الذي يشكل خطورة على اقتصاداتها الذي سيتأثر سلبا بشكل كبير.

ويتوقع أن تضيف هذه الأزمة مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وأن تسبب مزيدًا من الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية مما يرفع أسعار السلع حول العالم ويزيد التضخم.

ارتفاع أسعار الطاقة

منذ نحو شهرين تسجل أسعار الطاقة والغاز ارتفاعات هائلة مع زيادة الطلب على السلع والبضائع، لكن هذه الزيادة تحولت من زيادة في الطلب إلى نقص في الإمدادات مسببة أزمة طاقة.

وسجل سعر برميل البترول يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى له في 3 سنوات بعد أن وصل إلى 85.10 دولار للبرميل، وتضاعف سعر البترول بذلك مقارنة بسعره قبل عام.

تفاقم أزمة الطاقة.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية

أزمة الطاقة تزداد سوءا.. أكثر من نصف خطوط أنابيب النفط الأمريكية فارغة

وكان البترول يتداول في نفس هذا الوقت من العام الماضي عند 40 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، لكنه الآن يحوم حول 85 دولارًا.

كما سجل خام غرب تكساس "نايمكس" مستويات قياسية ووصل إلى 82 دولارًا، في حين كان يتداول قبل عام من الآن عند 25 دولارًا.

نقص الغاز الطبيعي

ويأتي هذا في ظل أزمة نقص في الغاز الطبيعي تضرب أوروبا والعالم، تسببت في صعود الغاز الطبيعي إلى مستويات مرتفعة إذ سجل 5.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العقود الآجلة يوم الجمعة الماضي.

ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والدول الآسيوية ما شكل ضغطًا على الإمدادات الروسية التي تمد أوروبا بأغلب الغاز الطبيعي عبر شبكة أنابيب تمتد في أغلب دول أوروبا.

وتدهور الوضع في أوروبا بسرعة وتحول إلى أزمة واتخذت بعض الدول إجراءات سريعة لمواجهة هذه الأزمة، وقررت إسبانيا عدة إجراءات طارئة لـ خفض فواتير الطاقة، فيما تخطط فرنسا لدفع 100 يورو لمرة واحدة إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة الدخل، بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.

كما دخلت بريطانيا الشهر الماضي في أزمة بسبب نفاد الوقود من المحطات، بسبب النقص الواسع في عدد سائقي الشاحنات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا مطلع العام الجاري، لتضيف هذه الأزمة عبئًا جديدًا.

التأثير حسب الاستيراد

وعن تأثير أزمة الطاقة العالمية التي يعاني منها العالم الآن على اقتصادات الدول النامية ودول العالم الثالث، يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن التأثير سيكون حسب نسبة الإنتاج المحلي ونسبة الاستيراد التى تقوم بها الدولة.

وتابع الدمرداش في تصريحات لـ "صدى البلد"، إذا كانت نسبة الاستيراد فى البلاد عالية سيكون تأثر الدولة أكبر بالأزمة الحادثة الآن، ولكن إذا كانت دولة تعتمد على الإنتاج المحلي كمصدر لها لن يتعرض اقتصادها بشكل كبير للتأثر السلبي للأزمة.

مصر الأقل تأثرًا

وبالنسبة لـ مصر، أوضح أن مصر أصبحت دولة منتجة للطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي الذي أصبحت الدولة لديها الاكتفاء الذاتي منه وتصدر الفائض للخارج، وتنتج على الأقل 66% من احتياجاتها من البترول، وبالتالي يتم تعويض الباقي من الخارج.

ولفت أن هناك مشكلة في مصر وهي تسعير المنتجات حسب الأسعار العالمية، الأمر الذي يجعل من هذه المنتجات عرضة للزيادة في أسعارها بشكل كبير إذا حدث أزمة طاقة أو ارتفعت الأسعار العالمية.

في ظل أزمة الطاقة.. أمريكا تتحرك لخفض أسعار النفط

وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن يدرس اللجوء إلى احتياطي البترول وسط أزمة ارتفاع سعر النفط

اعتماد الإنتاج محليًا

ولـ تجنب الآثار السلبية لهذه الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد لتجنب الآثار السلبية لأزمة الطاقة العالمية هو الاعتماد على الانتاج المحلي حتى لا نكون في أزمة تقلبات الأسعار العالمية.

وبشأن دور التعاون الإقليمي في المساعدة لتجنب تأثير أزمة الطاقة العالمية، قال الدمرداش، إن مصر لديها علاقات مع دول الأوبك والخليج ستعمل على تجنب التأثر بالأزمة العالمية.

واختتم: "يتم التعاون في صورة صفقات تبادلية عن طريق المنتجات في مقابل الطاقة، أو اتفاقيات وتعاون بين الدول في مجال الطاقة وغيرها يكون له أثر إيجابي من تفادي التقلبات الحادثة في الاقتصاد العالمي الآن".