من طرف خفى «12»

ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى تفجير كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية فى 1 يناير 2011 فى تمام الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة، أثناء احتفال المصريين بليلة رأس السنة الميلادية، لتكون النواة التى يبنى عليها ما جرى فى 25 يناير 2011.

لمعرفة أصل الحكاية وتفاصيلها لا بد من شرح الآتى: عقب سقوط بغداد وإعدام الرئيس العراقى صدام حسين، كان لا بد من العزف سريعا من أجل التعجيل بتطبيق الأيدولوجية الصهيوأمريكية، لخلق شرق أوسط جديد، فكان لا بد من تأجيج الفتن الطائفية وزرع النزعة العرقية وجعل جميع الفصائل تتناحر مع بعضها البعض، كان لا بد من نيران تشتعل حتى يثور الجميع ويكون سيناريو التقسيم سهلا، فقام العدو بتجنيد العصابات المسلحة التى تصبغت بالصبغة الإسلامية المتشددة على غير الحقيقة فى العراق عقب سقوط بغداد كما ذكرت فى السابق، كما أنها قامت بتدشين عدة منظمات طائفية إسلامية وقبطية بغرض صناعة الفتن الطائفية، يتم استغلالها فى إحداث فتن طائفية فأصدرت دولة العدو تعليماتها إلى إحدى هذه العصابات بضرورة ارتكاب أعمال عنف وتفجيرات بحق الأقباط فى مصر.

فوقع تفجير فى الإسكندرية فى 1 يناير 2011 وعرف إعلاميا حينها بتفجير كنيسة القديسين، وهى عملية إرهابية وقعت أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، تمت عقب حلول عام 2011 بعشرين دقيقة فقط أمام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر، أسفرت عن 21 قتيلا و97 مصابا، وهى تعد أول عملية ارهابية تتم بهذا التكتيك فى تاريخ مصر. 
وتسبب أسلوب تصنيع المتفجرات وأسلوب تنفيذ العملية فى شيء من الصدمة لدى البعض.

أول من بثت ذلك الانفجار بثاً حياً ومباشرا قناة من المفترض أنها عربية تابعة لدولة شقيقة لكنها تبنت تنفيذ الأيدلوجية العدائية لصالح دول العدو.

والغريب فى الأمر أو ليس بغريب، أن نفس القناة قامت بإذاعة بيان قبل حادث كنيسة القديسين بأسبوعين، أى فى 15 ديسمبر 2010، يفيد بأن تنظيم القاعدة أصدر أمراً بضرب كنيسة القديسين بالإسكندرية، زاعمة أن البيان ظهر لها وحدها على موقع تابع للتنظيم، كأن موقع تنظيم القاعدة غير مرئى لا يراه سواها.

وفى 5 يناير 2011، صرح اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المصرى، وقت الأحداث، بأن التفجير لم يحدث بسيارة مفخخة كما أشيع وقتها فى وسائل الإعلام، ولكن التفجير تم عن طريق عبوة ناسفة كان يحملها مرتكب الجريمة.

وفى 23 يناير 2011، أعلنت سلطات التحقيق المصرية نيابة أمن الدولة العليا بقيادة المستشار هشام بدوى المحامى العام حينها، أن مدبر العملية الإرهابية منظمة جيش الإسلام الفلسطينى، وهى منظمة فلسطينية بغزة تتبع كتائب حماس، وأن الإرهابى مدبر العملية داخل مصر هو مواطن مصرى يدعى "أ. ل. أ"، من مواليد الإسكندرية عام 1984 مرتبط بالتنظيم الفلسطينى منذ عام 2008، أى قبل الحادث بعامين، وكان قد تسلل فى عام 2008 إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بسيناء بصحبة أحد النشطاء المحبوسين حاليا بتهمة حرق المجمع العلمى وقيادة أخرى لأحد الأحزاب الإسلامية، بعدما اقتنع بفكر التنظيم الفلسطينى عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى، وأقنعوه أن الاعتداء على الكنائس يعد جهادا فى سبيل الله. 

وعقب عودته لمصر استمر فى التواصل معهم وأسند له تكليفا عام 2010 برصد دور العبادة المسيحية كتمهيد لتنفيذ عملية إرهابية ضدها.

وفى أكتوبر 2010، أبلغ التنظيم عن طريق موقع التواصل الخاص بهم عبر شبكة الإنترنت أن هناك إمكانية لتنفيذ عملية ضد كنيسة القديسين أو كنيسة مكسيموس فى حى سيدى بشر فى الإسكندرية، حيث تقع تلك الكنائس على مقربة من مسكنه واستطاع رصد الكنيسة وتصويرها بحكم مقربته من المكان لوجود محل سكنه ورصد كل التحركات داخل الكنيسة بكل سهولة ويسر، فأصدر له التنظيم تكليفا بضرورة توفير مسكّن خاص للمجموعة التى ستصل للإسكندرية عبر الأنفاق من غزة لتنفيذ العملية، وضرورة توفير سيارة لاستخدامها فى عملية التفجير لكنه اقترح عليهم أن تتم العملية بالأسلوب الانتحارى.

وفى ديسمبر 2010، أبلغه التنظيم أنهم دفعوا بعناصر لتنفيذ العملية، وبعدما نجحت تلك العناصر فى تنفيذ العملية وأسفرت كما ذكرت فى أعلى المقال عن العشرات من القتلى الأبرياء، وحصل “أ. ل. أ” على تهنئة خاصة من التنظيم ومكافأة مالية ضخمة.

وبهذا الحادث، استطاعت القوى التخريبية والعناصر الهدامة أن تستغل الفرصة للنيل من جهاز الشرطة وتوجيه الاتهام لوزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلى وجهاز مباحث أمن الدولة لإثارة الإخوة المسيحيين ضد الدولة ولإتاحة الفرصة لدول الأعداء لممارسة ضغوط على القيادة السياسية حينها.

كما تم استغلال الموقف لإحداث حالة حراك فى الشارع المصرى لإرهاق قوات الشرطة واستنزاف مقدراتها حتى تسهل السيطرة فى 25 يناير 2011 تنفيذا لأيديولوجية فريدم هاوس فى منهج الكفاح السلمى، خاصة أن جهاز الشرطة تم استهلاكه وإنهاكه وإرهاقه بالكامل منذ انتخابات مجلس الشعب والشورى لعام 2010، ومنذ ذلك الوقت تلاحقت الأحداث ولَم يستطع جهاز الشرطة التقاط أنفاسه، وظل رجاله يصلون الليل بالنهار دون إجازات أو أعذار.

أكتفى بهذا القدر.. وللحديث بقية.. أراكم على خير إن شاء الله.