كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، عن وصول إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام 2021 سجلت نحو 10.2 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية ، فضلاً عن إصدار سجلات صناعية لأكثر من 2778 مصنعا في مختلف الأنشطة الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 18 مليار جنيه، بما أتاح 181.4 ألف فرصة عمل جديدة.

وتابعت خلال الحصاد السنوي للوزارة أنه تم تقديم العديد من المزايا والحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، أبرزها تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 إلى 500 جنيه، هذا بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه.

كما تم إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، وتوسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

أيضا تم منح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 و27 جنيها للمتر، بدلاً من 20 إلى 31 جنيها للمتر، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، فضلا عن إتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

أشارت الوزيرة إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي.

كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.