EN
أكد وزير التموينعلي المصيلحي اليوم الأربعاء، أن العام المقبل 2022 سيشهد إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر.
وقال وزير التموين في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، إن منظومة الدعم الحالية في مصر ظالمة لبعض الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، معلناً أن العام المقبل سيشهد إعادة هيكلتها.
وأضاف المصيلحي أن الحكومة المصرية تستهدف استكمال بيانات منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحة لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة.
وكان مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، صرح يوم الخميس الماضي، بأن الوزارة تصفي أسماء ملايين المواطنين ممن كانوا في منظومة الدعم، وأنها تحتاج إلى إعادة نظر لمحددات الدعم.
وأوضح عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد المستفيدين من الدعم حاليًا أكثر مما ينبغي، وقد يكون هناك من يستحق الدعم ولا يوجد في منظومة الدعم.
وأوضح أن حجم الدعم في مصر 321 مليار جنيه، ويمثل 18% في منظومة الدعم، لافتًا إلى أن نحو 90% من أطفال مصر مدعومين في الخبز، وهذا أمر غير منضبط.
وأكد أنه يجب إعادة النظر وإعادة تقييم منظومة الدعم وضبطها، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتقييمها وضبطها قبل مارس المقبل.
التموين : استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال شهر يناير المقبل الإعلان عن استكمال بيانات افراد بطاقات التموين اجباريا، وذلك من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد اسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.
وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية اليوم، أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.
ونوه وزير التموين إلى أن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم.
وشدد وزير التموين، على أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.
