EN
أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يدعم المشاريع التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي للنهوض بقطاع الكهرباء عبر زيادة التغذية وتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ضمن ذلك “الموافقة على مشروع إصلاح خط الغاز الذي أطلقناه امس في المنشآت النفطية في طرابلس”.
كان عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير فياض الذي أطلعه على المراحل التي قطعتها مسألة استجرار الغاز من مصر عبر الأردن ومنه إلى سوريا فلبنان، "وهو ما سيؤمن لنا نحو 4 ساعات تغذية إضافية، مع ما ستؤمنه لنا شركة كهرباء الأردن من ساعتين اضافيتين"، كما أطلعه على آخر مستجدات ملف التنقيب عن النفط والغاز، حسبما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
وبعد اللقاء، أدلى الوزير فياض بالتصريح الآتي للصحفيين: "كان لي لقاء مع رئيس الجمهورية، بناء على طلبي، أولا من أجل معايدته بعيد الميلاد المجيد، ولكي أضعه تاليا في جو التطورات التي توصلنا إليها في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما في ما خص الزيارة التي قمت بها إلى فرنسا، والمشاريع التي أطلقناها بالأمس.
وأضاف أن اللقاء كان إيجابيا، والاهم هو دعم الرئيس للمشروع الاستراتيجي للنهوض بقطاع الكهرباء عبر زيادة التغذية وتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان، ومن ضمن ذلك الموافقة التي حصلنا عليها بدعم أيضا من دولة رئيس مجلس الوزراء، في ما يتعلق بمشروع إصلاح خط الغاز الذي اطلقناه أمس في المنشآت النفطية في طرابلس.
وقال: “في الوقت عينه، وضعت الرئيس في أجواء مشروع إعادة تأهيل المستودعات النفطية لدينا، إضافة إلى إنشاء مستودعات جديدة تسمح بأن يتكوّن لدينا مخزون استراتيجي للمحروقات النفطية ما يعزّز الاستثمارات النفطية في لبنان. وهو أمر تستفيد منه منطقة الشمال في ظل هذا الوضع الصعب. ومن المفيد جدا أن يتم تأمين ذلك في هذه المرحلة”.
وأضاف: "أما بالنسبة لموضوع الكهرباء والنهوض بهذا القطاع وتحسين التغذية، فإن المشاريع تسير على السكة المرسومة لها، تحديدا بالنسبة إلى الغاز الذي سيصل الينا من مصر عبر الأردن ومنه الى سوريا فلبنان، والذي سوف يؤمّن نحو 4 ساعات تغذية إضافية، ريثما تتذلل كافة العقبات وتكون المراحل التنفيذية قد أنجزت، إضافة الى ما ستؤمنه لنا شركة كهرباء الأردن من ساعتين إضافيتّين.
وأشار إلى أن ما يجب حصوله الآن هو إصلاح الخط الذي سيستغرق نحو شهر ونصف، بحيث انه مع حلول أواخر فبراير، من المفروض ان يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار، ومن ناحية ثانية، على الجانب المصري أن يكون قد أنجز العمل الذي يقوم به بهدف التأكد من أن العقد لن تكون له تداعيات سلبية ناجمة عن "قانون قيصر."
وتابع: "ونحن، من جهتنا، نكون قد حصلنا على كافة شروط البنك الدولي بخصوص التمويل، ومن المفترض ان يكون مجلس إدارة البنك قد اجتمع بهدف إنهاء الموافقة المطلوبة كي نصل إلى التغذية الإضافية".
وختم الوزير فياض بالقول: "لقد تطرق الحديث أيضا مع الرئيس إلى ملف التنقيب عن النفط والغاز، وضرورة تفعيل الأمر مع الجانب الفرنسي، وكنا قد باشرنا الحديث مع شركة "توتال" في هذا الخصوص لمعرفة ما يجب تأمينه، ومعرفة كيفية التزامها بالعقد الذي بموجبه عليها المباشرة بأسرع وقت عن التنقيب في البلوك رقم 9".
