EN
حزمة من السياسات واجراءات الحماية الاجتماعية، اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالتوازي مع اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها الدولة لتحسين أداء الاقتصاد بعد فترة الكبوة التي عانى منها في أعقاب عام 2014، وما تبعها من تعويم سعر الصرف.
حينها لم تترك الدولة المواطن من فئة محدودي ومتوسطي الدخل يصارع وحيدًا أمام موجات الغلاء واضطراب الأسواق؛ على الفور أقرت القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوازي مع السير في طريق ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، حزمة سياسات وبرامج للمساعدات والدعم النقدي أيضًا، عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بهذا الفئات، الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية.
هذا إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، عن طريق إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة، وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
كل هذه الإجراءات والسياسات أوكلتها القيادة السياسية إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتكون هي يد الدولة الحانية الممدوة لدعم المواطنين في كل الأوقات والأزمات؛ فأنجزت على مدار هذه السنوات السبع 68 مشروعا وبرنامجا ونشاطا تم تنفيذهم بتكلفة قدرت بنحو 152.5 مليار جنيه.
إذا تحدثنا في تفاصيل عشرات المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية، التي نفذتها الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على مدار الـ7 سنوات الماضية؛ ستكون البداية من برامج الضمان الاجتماعي والتمكين الإقتصادي:
نجد أنه على مدار السنوات الماضية، أثثت الدولة 20.6 ألف وحدة سكنية وجهزتها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق عشوائية أو غير آمنة إلى مناطق مستحدثة، بتكلفة قدرت بنحو 643.9 مليون جنيه، هذا إلى جانب 11.1 ألف وحدة سكنية أخرى جار تأثيثها وتجهيزها بتكلفة إجمالية 350.5مليون جنيه.
وفرت الدولة أيضا، سكن كريم لنحو 78.4 ألف أسرة فقيرة، ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحي لها في القرى الأكثر فقراً بتكلفة قدرت بنحو 547 مليون جنيه، بالإضافة أنها ضخت سيولة مالية تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه مصري لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية معتخصيص 75% منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة.
أما عن فئة التأمينــات والمعاشــات:
وضعت الدولة حد أدني للمعاشات في يوليو عام 2016 بقيمة 500ً جنيه، وتم زيادته تدريجيا كل عام حتى وصل إلى 900 جنيه في يونيو 2021، ليقدر بإجمالي في زيادة القيمة المنصرفة بنسبة تزيد عن 100% لـ 10.5 مليون مستفيد.
وبالتوازي مع سير الدولة في طريق تحسين أوضاع فئات المعاشات والتأمينات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتصاعدة، اهتمت القيادة السياسية، ببرامج رعاية كبار السن والأطفال اليتامى والأطفال بلا مأوى وذوى الاحتياجات الخاصة أيضًا.
إذا تحدثنا عن برامج رعاية كبار السن؛ فإن الدولة أعفت المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات في المواصلاتالعامة بنسبة 100%، واستهدفت الدولة نحو 3.5 ألف مستفيداً من خلال 172 دار مسنين و37.8 ألف مستفيد من خلال 192 ناديا للمسنين، كما أعفت من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة 50 مليون جنيه سنويا، هذا إلى جانب جهود تقديم خدمات مساعدات اجتماعية لنحو 420 ألف من أبناء مصر الأيتام بقيمة 4.1 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف في مؤسسات رعاية وأسر بديلة.
واستهدفت الدولة أيضًا نحو 565 ألف طالب من غير القادرين وذوي الإعاقة ومن التعليم المجتمعي
والتدريب المهني، لتشملهم برعاية برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة قدرت بنحو 500 مليون جنيه؛ على مدار الـ 7 سنوات الماضية.
وفي عام 2016، أطلقت الدولة برامج دعم أطفال وكبار بلا مأوى، واقتحمت الدولة ملف مؤسسات الرعاية لحماية الأطفال والكبار، وعملت خلال السنوات الماضية، على التقديم الدعم المستمر لها لمساعدة جهود هذه المؤسسات في تأهيل وإعادة دمج الأطفال بلا مأوى مجتمعيًا، ودعم جهودها أيضًا في خدمات الرعاية لكبار السن.
أنفقت الدولة نحو 268 مليون جنيه لدعم هذا البرنامج “أطفال وكبار بلا مأوى”، شملت تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج بإجمالي نحو 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج حتى ا̈لآن.
تزامن مع هذه البرامج التي تستهدف الأطفال وكبار السن، برنامج قومي أخر أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لـ تنمية الطفولة المبكرة؛ يستهدف الأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات، لتقديم خدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، وذلك من خلال 1000 حضانة طفولة مبكرة، جاورها 21 مركزاً للأسرة والطفل تم بناءها وتطويرها يستفيد منها 71 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة مالية قدرت بنحو 250 مليون جنيه مصري، وتم تدريب 2500 ميسرة بالحضانات،هذا بالإضافة إلى تنفيذ 150 ألف زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالي 52 ألف أسرة لتوعيتهم بسبل التربيةالسليمة لأطفالهم.
قبل الحديث عن ملف مركزي في أجندة الحكومة والدولة المصرية، الذي تبنته وخدمته بلا شرط أو قيد على مدار السنوات القليلة الماضية؛ بتوجيهات الرئيس السيسي، أنه يتحمل مسئولية هؤلاء الأفراد وأنهم جزء أصيل من المجتمع المصرية والدولة، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فبكل حب وبلا شرط أو قيد سخر الرئيس السيسي المزيد والمزيد من الجهود لدعم هذه الفئات، وخصصهم لهما عامًا عملت فيه أجهزة الدولة جميعها على قلب رجل واحد من أجل خدمة هؤلاء سواء باتخاذ قرارات أو وضع قوانين منصفة لأوضاعهم اجتماعيًا تشعرهم بالحياة التي افتقدوها لسنوات؛ وهي حقهم الطبيعي في العيش والحياة.
القيادة السياسية للدولة، كانت توجيهاتها مترامية للعديد من الأطراف بمؤسسات الدولة وأجهزتها الحكومية منها والغير حكومي أيضًا. فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، وما عملته لدعم هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الدولة تقدم خدمات دعم نقدي لنحو 1.1 مليون فرد سنويا بقيمة 5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويا فيمراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل.
دخلت الدولة أيضًا، في شراكة مع 4500 جمعية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، هذا بالإضافة إلى أنها أصدرت 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على مساعدة 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع لدمجهم بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.
وفرت الدولة أيضًا 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي منذ عام 2016 ، بمتوسط 70 ألف جهازفي العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب
آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، هذا بالإضافة إلى تخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي لصالح هذه الفئات.
ليست وحدها برامج الطفولة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هي الجهود التي استهدفت الأسرة والفئات الأولى بالرعاية، دشنت الحكومة أيضا، برامج توعوية بهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية السلبية التي تؤدي قد تتسبب في استمرار ضعف جودة حياة الأفراد، فخرج «برنامج وعي» إلى النور على يد وزارة التضامن الاجتماعي، وخدم نحو 100 ألف سيدة ريفية تم مشاركتهم في الحملات الميدانية "بالوعي.. مصر بتتغيرللأفضل" في 4 محافظات بالوجه القبلي لتعزيز السلوكيات الإيجابية بموضوعات تنميةالطفولة المبكرة، ومناهضة زواج الأطفال، والحد من الزيادة السكانية، والتمكين الاقتصاديللمرأة،هذا بالإضافة إلى أنه توظيف2.7 ألف من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة، والتي تم بناءقدراتهم على أساليب التوعية بقضايا البرنامج.
وبالتوازي مع برنامج وعي، خرج «برنامج مودة»، مستهدفًا الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين أسرة، واستطاع البرمامج أن يؤهل ويدرب قرابة نصف مليون شاب وشابة (492 ألف) من خلال البرنامج من أصل نحو 4.7 مليون شخص سجلتهم منصة البرنامج ترددوا ورشه التدريبية من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 70% للذكور و30% للأناث.
وأطلقت الدولة أيضًا بتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من المبادرات والمشروعات لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، خاصة بين الفئات الغير قادرة والتي تحتاج الدعم والعون من الدولة، فأنتجت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2018؛ مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل تحت عنوان «2 كفاية»، الذي نجح في تنفيذ 7.6 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع بالشراكة مع 108 جمعية أهلية ضليعة في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتم إنشاء 65 عيادة تحمل اسم "2 كفاية" وتطويرهم في 10 محافظات الأعلى خصوبة، وتنظيم 620 قافلة صحة إنجابية مع الجمعيات الأهلية، بالتكامل مع جهود وزارة الصحة والسكان والتنسيق معها.
لم تنحصر جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في المبادرات والبرامج التوعوية والحمائية فقط، ولكن توجيهات القيادة السياسية للحكومة، كانت واضحة وصريحة في دعم الأفراد والمواطنين في كل المواقف والأزمات سواء عن طريق توفير قروض ميسرة لدعم مشروعاتهم الحياتية، أو انتشالهم في أوقات الأزمات ليشعروا دائمًا بأن خلفهم قيادة سياسية كالضحر تصد عن حياتهم تقلبات الحياة وموجاتهم العاتية، كان أبرز هذه الموجات القاسية التي مرت على الشعب المصري بأكمله بصفة عامة والفئات التي تحتاج إلى دعم ورعاية بصفة خاصة، هي أزمة جائحة كورونا الوبائية، والتي شهدت قراراتها ومواقفها منذ اللحظة الأولى لظهور الوباء وحتى اليوم، على أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية استطاعت بحكمة أن تجنب البلاد كوارث أكبر نتيجة لتباعات هذه الوباء الذي فشل في مواجهته أعتى الدول وأكثرها امتلاء للثروة.
خلال جائحة كورونا الوبائية، أنفقت الدولة ممثلة في وزارة التضامن وحدها، نحو 5.4 مليار جنيه لدعم 20 مليون مواطن تضرروا من أزمة الجائحة الوبائية، هذا بالإضافة إلى أن عوضت نحو 116.3 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة غير الجائحة الوبائية، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه.
ولم تنسى الدولة أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن يأمن هذا الوطن وينعم أبناءه باستقرار حياة في جمهورية جديدة تنشدها الدولة، فرفعت الحكومة قيمة التعويضات التي تصرفها وزارة التضامن الاجتماعي لشهداء العمليات الإرهابية التي شهدتها الدولة المصرية بعد خروج المصريين في ثورتهم ضد الفاشية الدينية في 30 يونيو 2013، من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه؛ ليسوا وحدهم شهداء الوطن من العمليات الإرهابية ولكن يحسب لضحايا الكوارث العامة أيضًا نفس قيمة التعويض الذي أقرته الدولة للشهداء.
وضمن جملة التسهيلات والدعم الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للأسرة المصرية، خرج أيضًا فكرة برنامج «قرض مستورة»، والذي أطلقته الوزارة عام 2017م، بهدف تقديم تمويل مشروعات متناهية الصغر، تساعد المرأة المصرية أن تصبح عنصراًً فاعلا فى المجتمع، واستطاع البرنامج منذ إنشاءه أن يدعم مشروعات متناهية الصغر شملت 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بإجمالي قيمة منصرفة حتى اليوم 353 مليون جنيه.
وإلى جانب قرض مستورة، كان أيضا «قرض بنك ناصر الاجتماعي» والذي كان لاسهاماته بصمات واضحة في حياة العديد من الأفراد المستحقين للرعاية والدعم، ليس فقط في صورة سيولة مالية قدرت على بنحو 41 مليار جنيه لصالح 835 ألف مستفيد، ونحو 1.8مليون مستفيد أخر من التكافل الاجتماعي من خلال إعاناتالبنك المالية، ولكن إعانات البنك بالتعاون مع وزارة التضامن تحملت تكلفة عمليات جراحيةوشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد.
بالقراءة في كل هذه الجهود التي بذلتها الدولة على مدار السبع سنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الجمهورية الجديدة التي تنشدها القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس السيسي، وحجم البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية لدعم الأفراد والأسر من الفئات محدودي الدخل وغيرهم من مستحقي الرعاية، في ضوء أعباء إصلاحية، نجد أن التقارير الرسمية للدولة، أظهرت تراجع نسبة الفقر في مصر للمرة الأولى منذ عام1999/2000.
في عام 1999/2000 كانت نسبة الفقر 16.7% واستمرت في التصاعد حتى قفزت لأعلى مستوى لها في عام 2017/2018، نتيجة لسياسات إصلاحية وإجراءات اقتصادية، ولكن مع تطبيق برامج حماية اجتماعية، انخفضت مجددًا في عام 2020 حتى وصلت إلى 29.7%.
ورصدت تقارير الحكومة الرسمية أيضًا، أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 15.4%، خلال السبع سنوات الأخيرة؛ موضحًا أنه في عام 2014 كان 228 مليار جنيه، وفي عام 2021 أصبح 263.9 مليار جنيه.
ورفعت الدولة من تكلفة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، خلال السبع سنوات الأخيرة؛ ففي عام 2014 كان 35.5 مليار جنيه؛ بينما وصل في عام 2021 إلى 83 مليار جنيه، وزادت نسبة الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة 413.5%، فكانت في عام 2014 كان3.7 مليار جنيه، وأصبح في عام 2021 19 مليار جنيه.
فيما زادت نسبة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل و كرامة بنسبة 123.5%. في عام 2014 كانت 1.7 مليون أسرة بإجمالي 6.4 مليون فرد، وأصبحت في عام 2021 3.8 مليون أسرة بإجمالي 14.1 مليون فرد، فيما زادت قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيا بنسبة 233.3%، في عام 2014 كانت 15 جنيه للفرد، في عام 2018 أصبح 50 جنيه للفرد.
أما عن نسبة زيادة المستفيدين من المعاشات قدرت بنحو 20.7%، في عام 2014 كانت 8.7 مليون مستفيد، وفي عام 2021 أصبحت 10.5 مليون مستفيد، فيما زادت قيمة المعاشات بنسبة 199.8%، في عام 2014 كانت 86.5 مليار جنيه، وفي عام 2021 أصبحت 259.3 مليار جنيه.
كل هذه الجهود التي نفذتها الدولة وأوكلت مهامها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لم تسير في طريقها بمفردها، كانت سواعد مؤسسات الدولة الداعمة لها تؤازها في تنفيذ هذه البرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، أبرزها تدخلات صندوق تحيا مصر، الذي ساعد جهود التضامن في رفع كفاءة المنازل المتدهورة في 332 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 15 محافظة، وبإجمالي تكلفة بلغ 326 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه دعم تطوير الخدمات في 10 قرى من القرى الأكثر فقرا في 3 محافظات بإجمالي تكلفة بلغ 51.6 مليون جنيه.
وكان صندوق تحيا مصر سندًا ودرعًا قويًا لوزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، في كل أزماتها ومشوارها الداعم للأفراد مستحقي الرعاية، فوجه 100 مليون جنيه لدعم خطة وزارة التضامن الموجهة لمتضرري أزمة السيولعام 2020، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم للأسر الأولىبالرعاية، والتي شملت كافة محافظات الجمهوريةبتكلفة قدرت بنحو 130 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى توزيع 600 ألف قطعة ملابس على المستحقين وتجهيز 2000 فتاة في إطار مبادرة (دكانالفرحة) لدعم المواطنين أولى بالرعاية، وذلك بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى قوافل أبواب الخير والتي تضمنت 30 قافلة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 194 مليون جنيه.
كان لكل هذه الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار 7 سنوات بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة، مردود إيجابي على المستوى الدولي، فحظت خطوات القيادة السياسية على إشادة وثناء لهذه الجهود من المؤسسات الدولية الإقتصادية، أبرزها، التالي:-
صندوق النقد الدولي
قال «إن الدولة المصرية تبنت برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا».
الإيكونوميست
قالت «الدولة المصرية حددت خططًا لزيادة تنمية الريف من خلال برنامج "حياة كريمة" بهدف تحسين ظروف المناطق منخفضة الدخل».
البنك الدولي
قال «برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري».
بلومبرج
قالت «إصلاح منظومة الدعم ساهم في زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية»
مجموعة أكسفورد للأعمال
قال «البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية استهدفت القطاعات المتضررة بإجراءات وحزم تحفيزية أثناء جائحة كورونا»
لم تقف جهود وزارة التضامن عند هذا الحد من المشروعات، ولكن تستمر الدولة في مسيرتها وخطتها التنموية نحو توفير حياة كريمة تليق بأكثر من 100 مليون مواطن مصري يعيش على أرض هذا الوطن، في ضوء جمهورية جديدة تنشدها القيادة السياسية، قوامها أفراد ومواطنين على قدر كافٍ من الوعي والقدرة على مواجهة الحياة وصناعة مستقبل أفضل بالفكر والوعي. لذا تستمر الجهود نحو تنفيذ المشروعات والبرامج المعدة سابقًا بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.
لذا تستمر جهود الدولة للحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، المقرر أن تستكمل خلال 2022، والتي خصصتها لها نحو 114 مليون جنيه، حيث دفعت الدولة بعدد 17 وحدة متنقلة وعملت على إعادة تأهيل 6 دور رعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تأسيس أول صندوق استثماري خيري لدعم ذويالاحتياجات الخاصة (عطاء) بجميع المحافظات، بقيمة مشاركة تقدر بنحو 180 مليون جنيه.
بالإضافة إلى جهود إنشاء مشروعات إنتاجية متناهية الصغر بقيمة تمويل 325 مليون جنيه، من خلال (قرض مستورة) بجميع المحافظات، فضلا عن تخصيص 100 مليون جينه لرفع كفاءة المنازل في 47 قرية من القرى الأكثر احتياجا،ومن المقرر الانتهاء من الخطة في عام 2022 وفي 7 محافظات، هذا إلى جانب تخصيص 150 مليون جينه لتأثيث الوحدات السكنية الخاصة بسكان المناطق الخطرة بجميع المحافظات، و50 مليون جنيه تم تخصيصهم لدعم برنامج وعي الذي يستهدف تدريب رائدات الأعمالوالتنمية المجتمعية بكافة المحافظات، و50 مليون جنيه تم تخصيصهم لتنفيذ مبادرة (بر أمان)، والتي تستهدف دعم صغار الصيادين في 9 محافظات مصرية.
