أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قيام قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بإعداد قوائم عرض التخفيضات الجمركية المصرية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار حصاد التجارة 2021، إلى قيام القطاع باستصدار 20 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير بعض السلع مثل فرض رسم صادر او حظر تصدير بعض السلع، وكذا قرارات تتعلق بتوقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.

وأوضحت الوزارة في حصاد التجارة 2021، إن القطاع قام بإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية والتي صدر بها القرار الوزاري 221 لسنه 2020.

وقام قطاع الاتفاقات التجارية بإعداد تقارير ببيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.

كما قام بإعداد قوائم عرض التخفيضات الجمركية المصرية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشارت الوزارة إلى إعداد الرأي الفني في القواعد الاسترشادية لحركة السلع والخدمات في إطار الكوميسا خلال فترة جائحة كورونا.

ولفتت إلى إعداد تصور لإنشاء بوابة المعلومات التجارية الوطنية في إطار الكوميسا بالتنسيق مع الدول الاعضاء.

ونوهت الوزارة باعداد مسودة مشروع ملحق تسوية المنازعات، والمشاركة في اجتماعات التفاوض على ملحق تسوية المنازعت في إطاراتفاق التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثمانية (D8).

وقام قطاع الاتفاقات التجارية بدراسة وإعداد التعديلات المطلوبة على بروتوكول تسوية المنازعات في إطار الاتحاد الأوروبي، وكذلك المراجعة القانونية لمذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية الثنائية بين مصر والدول الأخرى (مذكرة التفاهم بين مصر وكوريا، مذكرة التفاهم بين مصر والصين).

وقام الجهاز بالتنسيق المستمر مع كل من (مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) للعمل على حل المشاكل الناجمة عن التشكك في عدم استيفاء قواعد المنشأ الواجب استيفاؤها في إطار الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم.

وساعد قطاع الاتفاقات التجارية المصدرين والمستوردين المصريين في العمل على تحديد مدي أحقيتهم في التمتع بالمزايا التفضيلية التي تقرها الاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين وذلك حال تشكك الجمارك المصرية أو جمارك الدول المستوردة في منشأ السلع.

وشارك القطاع في إعداد وتنظيم ورشة عمل متقدمة حول “قواعد المنشأ الأورو-متوسطية الانتقالية الجديدة” لمدة خمسة أيام لتعريف القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالقواعد الجديدة.

كما شارك في مراجعة وترجمة الدليل التعريفي لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الانتقالية الجديدة، وذلك لتعميمه على كافة الجهات المصرية (القطاع الخاص-والجهات التنفيذية).

ومثل قطاع الاتفاقات التجارية مصر في الاجتماعات التفاوضية للجنة التجارة في الخدمات في إطار الكوميسا، كما تم عقد الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة الفرعية للشئون التجارية والصناعية بين مصر وفيتنام بنظام “الفيديو كونفرنس” خلال شهر أغسطس.

وشهد 2021 عقد الدورة الثانية للجنة الفرعية للتجارة والصناعة مع فيتنام في النصف الثاني من أغسطس، ورئاسة الاجتماع الثالث للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.

وقام القطاع بتمثيل مصر في المفاوضات الجارية في إطار جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالملكية الفكرية بين الدول العربية، وكذلك بتمثيل مصر في المفاوضات الجارية في إطار جامعة الدول العربية فيما يتعلق بلجنة تدابير الصحة والصحة النباتية ولجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما شهد العام الجاري توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بشأن انفاذ السياسات والتشريعات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.

وفيما يتعلق باللجان المشتركة ومجالس الأعمال والأحداث الهامة، فقد تم تنظيم فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

واستضافة فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي د.ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.