أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم التوافق، على قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة بعد أول حوار مجتمعي بدأته اللجنة.

وقال رئيس لجنة الصحة، إن هناك توافقا على أهمية القانون، رغم أن هناك جدلا حول مسماه، مضيفا “المجلس مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بجميع أفراد الفريق الصحي في مصر”، مؤكدا مواصلة الحوار المجتمعي حول القانون.
وأضاف “حاتم”، أن القانون يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأكد “أن المجلس يختص بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية”.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
وينص مشروع القانون علي أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص علي أنه يهدف إلي رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحي

وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

ويتولي المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.