شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، بشأن مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة، تأكيد الحاضرين على أهمية القانون وضرورة وجودة.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن تشكيل المجلس الصحي المصري في مشروع القانون يحتاج إلى تعديل وتمثيل لكل النقابات الصحية.

وأيده معه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "حريصون على التدريب وإتاحة فرص التدريب لجميع الخريجين، تحت مظلة واحدة وشهادة واحدة، وهذا يحتاج أن تكون كل المستشفيات جاهزة لتدريب الأطباء"، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل المقترحات ووجهات النظر".

وأكدت كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه لا يجب التركيز على الأطباء فقط، ولكن تمثيل الفريق الصحي كله، وعلي الرغم من عدم خضوع المجلس لوزارة الصحة يجب الاستعانة بخبراتها ومستشفياتها.

وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إنه ضد فكرة نسف الحمام القديم، وإنه لابد أن تكون هناك شهادة موحدة ببرنامج تدريب موحد، مضيفا أن هذا القانون لا يلغي شهادة الماجستير والدكتوراة.

وأشار إلي أن هناك بعض الفجوات في العاملين بالقطاع الصحي، متسائلا: أين خريطة العاملين بالقطاع الصحي؟، لابد أن تكون هناك لجنة خاصة تسجل العاملين.

وقال أحمد السيد، نقيب العلوم الصحية، إلي أن العلوم الصحية جزء مهم جدا في المنظومة الصحية، مطالبا بالتدريب الإلزامي لجميع العاملين في المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، ميزة هذا القانون أن كل مراكز التدريب ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري، متابعا: "نحن مع التدريب وتغيير مسمي المجلس".

ولفت سامح المراغي، نائب رئيس جامعة بني سويف، قائلا: "من زمان نتمني أن يكون هناك تدريب موحد للأطباء، لضمان أن يكون الطبيب الذي يسافر للخارج بنفس الكفاءة لمن يعمل في مصر".

وأشار الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب جامعة المنصورة: "مصر تأخرت كثيرا في هذا الاتجاه بإصدار هذا القانون وتوحيد جهة التدريب والشهادة".

و لفتت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، بتخفيض رسوم التدريب، وقالت إن هذا القانون وإنشاء المجلس سيقضي على الفوضي في النقابات بخصوص الشهادات.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
وينص مشروع القانون علي أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.
وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص علي أنه يهدف إلي رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، ويهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يختص المجلس بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

ويتولي المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.