EN
حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة المصرية، إذ شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وفيما يلي تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2021:
ويرصد " صدى البلد" اهم القرارات الوزارية التى اتخذتها الحكومة ممثله فى ووزارة التجارة والصناعه بهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وهى كالتالى :
- قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية أخرين (يناير 2021)
- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية. (يناير 2021)
- قرار وزاري بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهاً للطن. (يناير 2021)
- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (فبراير 2021)
- قرار وزاري باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. (مارس 2021).
- قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن. (مارس 2021)
- قرار وزاري باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. (مايو 2021)
- قرار وزاري بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. (أبريل 2021)
- قرار وزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل 2021. (أبريل 2021)
- قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن. (يونيه 2021)
- ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري. (يوليو 2021)
- قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضوية أخرين. (سبتمبر 2021)
_ قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. (نوفمبر 2021)
- قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. (نوفمبر 2021)
- قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي "لانشون اللحم" بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه. (نوفمبر 2021)
- قرار وزاري بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، حيث نص القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني. (نوفمبر 2021)
- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)
- قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)
