ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( نموذج يُحتذى ) : تبذل المملكة جهوداً غير عادية في مواجهة كل أشكال التغير المناخي، وتتجاوز بهذه الجهود المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المستوى الدولي، إيماناً منها بأهمية أن تبادر جميع دول العالم ـ طواعية ـ بالحفاظ على كوكب الأرض، وإزالة جميع الأخطار المحيطة به.

وأضافت : لطالما حظيت جهود المملكة بتقدير العالم، وثناء المنظمات الدولية، التي رأت أن هذه الجهود «استثنائية»، وينبغي أن تكون نموذجاً دولياً يُحتذى به، وتسير على نهجه بقية الدول لإنقاذ ساكني العالم من التأثيرات المناخية المدمرة للبشرية والبيئة.

وأشارت إلى الدراسة العلمية التي قامت بها الباحثة عائشة السريحي، الصادرة ضمن «تعليقات» عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، هذه الجهود، وتُبرز بوصلتها الرئيسة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة.

وأعتبرت أن الدراسة أكدت وبشكل صريح وواضح أن المملكة تمضي على المسار الصحيح في خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المرتبطة بقطاع الهيدروكربون بنسبة قد تصل إلى أكثر من 25 في المئة بحلول 2030.

وأوضحت ان هذه النسبة تعكس جدية المبادرات السعودية، والجدوى منها، فضلاً عن وتيرة العمل السريعة في تنفيذها، بغية تحقيق الأهداف المطلوبة كاملة، وفق خطط عمل متدرجة، وأهداف محددة، تتحقق على أرض الواقع من خلال تطوّر نهج المملكة من الحذر تجاه تدابير التخفيف من تغير المناخ العالمي، إلى المشاركة التقدمية، عبر دعم وتفعيل العديد من المبادرات، وتنفيذها في الوقت المناسب.

وبينت أن جهود المملكة في ملف التغير المناخي، فلا يمكن تجاهل أبرز المبادرات في هذا المسار، ممثلة بما أعلنه وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي بإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تسعى إلى غرس 40 مليار شجرة في أنحاء المنطقة، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 60 في المئة؛ بمساعدة تقنيات الهيدروكربون النظيف، ليس هذا فحسب، كما أعلن سموه في منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمّة الشرق الأوسط الأخضر، عن إقامة عدد من المراكز والبرامج الإقليميّة لدعم أهداف المبادرة، إضافة إلى إعلان المملكة عن إنشاء صندوق استثماريّ، هو الأوّل من نوعه؛ لدعم مبادرتَين إقليميّتَين: حلول للطهي النظيف، والصندوق الاستثماريّ الإقليميّ لحلول تقنيات الاقتصاد الدائريّ للكربون.

وختمت : وتبقى أهمية الدراسة أنها ربطت بين جهود المملكة في ملف التغير المناخي وبين كونها دولة منتجة للنفط، أظهرت حرصاً على توجيه الاستثمارات والابتكارات الصحيحة اللازمة لتحقيق رباعيّة «إ» للاقتصاد الدائريّ للكربون، وهو ما يُمكّن المملكة من أن تصبح نموذجًا في معالجة جميع انبعاثات الغازات الدفيئة على طول السلسلة القيمة، من المنبع إلى المصبّ.

وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( استراتيجية الرياض ) : تتوالى الخطط الاستراتيجية لمناطق ومدن المملكة ، والتي تشكل منظومة العقد التنموي لرؤية المملكة ومستهدفاتها الطموحة في مسيرة الخير والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، حفظهما الله ، حيث تشهد المملكة إنجازات كبرى متصلة ومتزامنة لنهضة الحاضر وبناء المستقبل الذي يليق بمكانة وطموحات الوطن.

وأضافت : في الوقت الذي تتسارع فيه شواهد المشاريع والمدن الحديثة التي تؤصل جودة الحياة وتغير مفهوم الاقتصاد المستدام وتوفير كل ممكنات الثورة الصناعية الرابعة ، جاءت توجيهات سمو ولي العهد ، باستكمال العمل على خطط التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية، وأن تقوم جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل على مستوى المملكة وعلى مستوى الرياض، بالعمل مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تفصيل المبادرات والمشاريع المتعلقة بها بالشكل المطلوب وتحديد الميزانيات والمسؤوليات بهدف التأكد من الحوكمة المتكاملة لتنفيذ الاستراتيجية تمهيدًا للإطلاق.

وختمت : إن استراتيجية الرياض تعكس تطلعات القيادة الرشيدة للوطن وللعاصمة التي تنطلق نحو آفاق رحبة للتطور الشامل، لتكون واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها، واستقبال عشرات الملايين من الزائرين بنهاية العقد الحالي حيث تتويج الرؤية الطموحة.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (تحولات الرؤية .. تنوع وقوة ) : منذ اكتشاف النفط منتصف القرن الماضي وتدفقاته على نحو تجاري من الأراضي السعودية للعالم وبقدر ما أضافه من قيمة اقتصادية، ومساهمة في التنمية الشاملة، التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن تقلبات الأسعار العالمية للنفط أصبحت لافتة، وتسببت في تأثيرات مالية للاقتصاد السعودي من حين لآخر، وكلما تراجعت الأسعار العالمية تقلصت معها موارد الدولة، تزيد على 54 في المائة، وفق ما أوضحه عدد من الدراسات الاقتصادية، وهذا ينعكس سلبا على مستوى النفقات العامة، وبالتالي اتجاهات النمو حتى في القطاع الخاص، الذي كان مرتهنا بما تطرحه الدولة من مشاريع تنموية.

وبينت أن خطط التنمية الخمسية استنفدت، التي تم اتباعها خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحالي كل مبادراتها أملا في تحقيق تنويع اقتصادي خارج إطار النفط ومنتجاته، لكن لم يحدث كثير على واقع الاقتصاد السعودي، وظل القطاع غير النفطي مرتهنا بالتدفقات النقدية الناتجة عن القطاع النفطي ويدور في فلكه.

ورأت أن عدد من الدراسات أكد أيضا أنه لو لم يتحقق إصلاح شامل، ستواجه السعودية عجزا في الميزانية العامة، وتصاعدا في الدين العام، وانخفاضا في قيمة الناتج المحلي الحقيقي، ولتجنب كل هذا الوضع كانت الحكومة السعودية بحاجة إلى خطة للتحول لتمكين هذا التحول من نموذجها الاقتصادي، الذي تقوده الحكومة إلى نهج أكثر اعتمادا على السوق، بما يتطلبه ذلك من مزيد من الانفتاح على المنافسة، والتجارة، والاستثمار.

وبذلك انطلقت رؤية السعودية 2030 لتصنع هذا الفارق، ويتحرر الاقتصاد الوطني من تبعية أسعار النفط وتقلباته وعلى أساس متين، يصبح فيه النفط منتجا من منتجات كثيرة، ورافدا من روافد عظيمة يتمتع بها هذا الاقتصاد في ظل تنافسية عالمية قوية في شتى القطاعات، فلقد حبا الله السعودية بكثير من المزايا التنافسية، بدءا من الموقع الجغرافي، الذي يوفر لها منافذ بحرية على قارات العالم، إلى جانب كثير من المعادن، من بينها المعادن الثمينة النادرة، وطاقة شابة قادرة على الإبداع.
وأوضحت انه خلال المرحلة الأولى من عمر الرؤية، التي امتدت من 2016 حتى 2021 أثبتت الإنجازات التي تم تحقيقها أن مكامن القوة في الاقتصاد السعودي أكبر بكثير مما كان متصورا، وتحقق كثير من الإنجازات، والأرقام الصعبة خلال وقت وجيز، ولا أدل على ذلك من تحقيق التوازن المالي، وتنمية الإيرادات غير النفطية قبل الموعد المحدد لها، مع تحقيق قفزة في معدلات تملك المساكن، وغير ذلك من الإنجازات التي شهدت بها المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهذه الإنجازات تتحقق أيضا رغم وجود أزمات عالمية ظهرت نتيجة للأزمة الصحية، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقوة مرتكزاته.

وأضافت : في سياق الإنجازات الاقتصادية المحلية بينت الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن التجارة الخارجية السعودية سجلت خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مستويات قياسية في حجمها، وصادراتها، وفائضها، ووفقا لتقرير "الاقتصادية"، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا للشهر الـ16 على التوالي بنحو 59.9 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات النفطية وغير النفطية 106.2 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 46.3 مليار ريال.
وقالت لكي تكون صورة هذا الإنجاز واضحة تماما ويكون دور الرؤية ملهما هنا، نلحظ أن السعودية كانت قد سجلت عجزا في ميزانها التجاري في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ثم انطلقت الرؤية بمحفزاتها ومبادراتها حتى سجلت قفزة في صادراتها تعد الأعلى تاريخيا وحققت للميزان التجاري فائضا تاريخيا، فيما سجلت الصادرات غير النفطية ثاني أعلى مستوى تاريخيا بـ23.8 مليار ريال، مع ارتفاع التجارة الخارجية السلعية لمستوى تاريخي أيضا، حيث زادت 37.5 في المائة خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 152.5 مليار ريال، مقابل 98.9 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.

وأشارت الى أن اللافت أن تحقيق هذه النتائج التاريخية في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية، ومع ما يواجهه العالم من إغلاقات متكررة، وقيود على السفر، إضافة إلى مشكلات عديدة ومعقدة في سلاسل التوريد.

وتبين التحليلات المستندة إلى البيانات الرسمية أن تسجيل الفائض، وارتفاع التجارة الخارجية يأتي نتيجة لعودة النمو للأنشطة الاقتصادية، مدعومة ببرامج التحفيز المالي، الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص، وهذا انعكس بشكل واضح على إيرادات الصادرات غير النفطية السعودية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2021 التي نمت 25.5 في المائة، لتبلغ 23.8 مليار ريال مقابل 19 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020، ومع عودة أسعار النفط للنمو فقد حقق الميزان التجاري نموا قويا وتاريخيا، ما يرسم صورة حديثة للاقتصاد السعودي المتنوع الذي يتركز على دعائم عدة، تتوازن معا في حال الأزمات، وتحقق فوائض تاريخية في حال النمو.

وأعتبرت أن إيرادات صادرات النفط السعودية ارتفعت خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2021 على أساس سنوي ارتفاعا قويا 123.1 في المائة، بمقدار 45.5 مليار ريال، لتبلغ 82.4 مليار ريال مقابل 36.9 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020. وأن هذا الارتفاع القوي في الصادرات يجذب نموا لا بد منه في الواردات، لكن من اللافت أن الواردات السلعية قد ارتفعت أقل بكثير من نمو الصادرات، حيث نمت 7.6 في المائة فقط، لتبلغ 46.3 مليار ريال، مقابل 43 مليار ريال للشهر نفسه من 2020، وهذا يدل على استقرار حالة الطلب الكلية في الداخل السعودي، وعودة النمو دون عوارض تضخمية مصاحبة. كما أن تفوق الصادرات خاصة غير النفطية بهذا الحجم يدعم الاستقرار النقدي، وتوافر الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يغطي احتياجات دعم الصادرات، وخطط التنوع الاقتصادي عموما.