EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وتبين أن الثانى يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالبريد المصرى ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغ (4 ملايين جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
