تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، تأكيد الرئيس أن الدولة مستمرة في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة كهدف استراتيجي، أساسه نقل الكهرباء بجودة عالية، ويستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس، أمس، عددا من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد، وتفقده مشروع «مجمع بنبان للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم، ويقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد.

وقال الرئيس إن مصر استطاعت الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود، لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع، بوصفه هدفا استراتيجيا.

وأوضح أن مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية في كل ما يتعلق بالطاقة، ولكنها تسير في اتجاه صحيح، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهى الدول المتقدمة في هذا المجال، وأكد أهمية «الحوكمة» من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء، وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد.

وأشار إلى أزمة نقص الطاقة التي عانتها مصر حتى 2014 وما قبلها، قائلا: «كنا أمام خيارين: إما نقول الموضوع لا يٌحل أو نتدخل بشكل عاجل، لحله»، مضيفا: «هناك دول لديها مشكلة في الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة، ولم تستطع حلها، ونحن قمنا بحل هذه المشكلة، لأننا كنا نرى أن الأمن القومى المصري يتأثر بأزمة الكهرباء.. كما أن حلها يمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات والصناعة تنمو أو تستقر على الأقل، لأنه في حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل، وبالتالي ستُغلق المصانع».

وحول مشروعات التنمية في الصعيد، أوضح الرئيس أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه على الصعيد، قائلا: «ما زلنا نعمل على توفير الخدمات للمواطنين فيه بالشكل المناسب»، وأضاف: «كنا أول أمس في مشروع توشكى، وأتصور أن الناس في المحافظات والجامعات لم يروا تلك المشروعات والافتتاحات من قبل»، داعيا الحكومة إلى أن تتيح للجميع الاطلاع على تلك المشروعات، لأن هناك من يشككون في هذه المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «إننا ننمي أنفسنا ونبني الأمل»، منوها بأن «الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة»، ومؤكدا أن الدولة ستواصل تقديم المزيد، وطالب الرئيس وسائل الإعلام بنقل الجهود التي تحققها الدولة على أرض الواقع للمواطنين بكل الوسائل الممكنة.

وافتتح الرئيس السيسي، عددا من المشروعات القومية والإستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إقليم الصعيد من محافظة أسوان، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أبرزها مشروع توسعات محطة محولات توشكى، مشروع إنشاء محطة الكيلو 57 في توشكي، مشروع تحويل محطة غرب أسيوط الغازية للعمل بنظام «الدورة المركبة»، مركز تحكم كهربائي سمالوط، مشروع إنشاء محطة محولات بني سويف الصناعية، محطة محولات الفيوم، مركز تحكم كهربائي نجع حمادي، مشروع إنشاء محطة محولات نجع حمادي الصناعية، مشروع إنشاء محطة محولات شرق سوهاج، مشروع إنشاء محطة محولات إسنا، ومحطة رياح جبل الزيت 3، بطاقة إنتاجية 120 ميجاوات، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وفي سياق متصل، زار الرئيس السيسي قرية غرب سهيل بأسوان، حيث تفقد أعمال التطوير بالقرية، في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وسلطت صحيفة (الأخبار) استضافة القاهرة، أمس، اجتماعا حضره كل من وزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات مصر والأردن، ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية، التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات، والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين، في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما جرت دراسة عدد من المقترحات بهدف كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة، وتُنفذ مشروعات مائية كبرى في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الوجه القبلي، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًا، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلي، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقي والري الحقلي، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ألفى كيلومتر بتكلفة حوالى 6.5 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية بتكلفة تصل إلى حوالي 5 مليارات جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 82 مليون جنيه تم خلالها تطوير 968 مأخذا ومسقى، والتحول لنظم الري الحديث في زمام 154 ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها في زمام 273 ألف فدان.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد 892 بئرا لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلي، وتم تجهيز 240 بئرا منها بالطاقة الشمسية والكهربائية، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 252 محطة رفع باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير وصيانة بالسد العالي وخزان أسوان بقيمة 913 مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 ودليل 3، و4 بمشروع تنمية جنوب الوادي توشكى بتكلفة 14 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالى 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

كما قامت وزارة الموارد المائية والري بإنشاء المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، والذي يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وتناولت صحيفة (الأهرام) موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

يستهدف القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لعدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها، نظرا لاستغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه، ولا يتبقى سوى قدرات مائية صغيرة، بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة، ومن ثم فقد أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة، حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وخلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون، أوضح النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة، وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة.

كما أنه في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
تستهدف التعديلات إجازة استمرار عضو هيئة التدريس في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتحديد مكافأة مالية له مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين الراتب مضافا إليه البدلات الأخرى وبين المعاش.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن هذا التعديل يعيد الحق للأساتذة المتفرغين ويحقق العدالة، ويساوى بين الأجر الكامل والمكافأة واستمرار المعاش، مشيرا إلى أن مشروع القانون نص صراحة على الندب والإعارة لدخولهم في الجامعات الأهلية والجديدة، خاصة أن الأستاذ الجامعي عطاؤه ممتد طوال حياته وغير مرتبط بسن المعاش.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس النواب أمس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بتعيين أعضاء هيئة التدريس - من مختلف الدرجات - ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلًا من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.