عانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسنوات عديدة، من الإهمال وعدم التطوير، رغم الأهمية اللوجستية التي تتميز بها عن باقي الممرات الملاحية في العالم.

وعادت المنطقة الاقتصادية للحياة مرة أخرى بعدما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو المجيدة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وعلى مدار 7 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عمليات تطوير كبرى من خلال العمل على تنفيذ مشروعات عملاقة .

وخلال السبع سنوات التي قضاها الرئيس السيسي في الحكم، تمكنت الدولة المصرية تحقيق استثمارات داخل المنطقة بإجمالي 18 مليار دولار، ما وفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وتم إنشاء 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.

ويتم حالياً، إقامة مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي لقناة السويس، من خلال مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالبحيرات المرة الصغرى، ويبغ طول المشروع 10 كم، ويبدأ من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم القناة، وتضاف 10 كم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلاً من 72 كم.

ويتم مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، ويبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162 ترقيم القناة، والتوسيع بعرض 40 متر جهة الشرق.
كما يتم إنشاء مشروع تطوير مداخل ومخارج جزيرة البلاح وتشمل:
1- إزالة جزء من رأسي جزيرة البلاح الشمالي والجنوبي والتعميق حتى عمق 24 متراً.
2- بلغت اجمالي الكميات المستخرجة مايلي:
أ- البلاح الشمالية: 2.7 مليون متر مكعب جار استخراجها.
ب- البلاح الجنوبية: 1.4 مليون متر مكعب جار استخراجها.
ج- شمال الفردان: 358.6 ألف متر مكعب تم الإنتهاء منها.
كما تم إنشاء مشروع تطوير منطقة الإنتظار بالكيلو 101 غرب ويشمل:
1- تعميق جزء من منطقة الانتظار الغربية بالكيلو 101 من عمق 13 متراً، إلى عمق 21 متراً لاستقبال السفن العملاقة.
2- تم تنفيذ 2.3 مليون متر مكعب .
3- خلال شهر أكتوبر عام 2019 تم الانتهاء من أعمال التطوير .