قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن تربية الكلاب تفتي فيها دار الإفتاء بأنها جائزة على رأي السادة المالكية.

ما حكم تربية القطط في المنزل .. جائز بـ 3 شروط

حكم تربية كلب صغير بالمنزل.. الإفتاء يجوز بشرط

وأضاف أمين الفتوى ، في رده على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن تربية كلاب في المنزل جائزة لو احتاجها المرء في أي شئ، حتى أن بعض الناس قد يتخذ من تربية الكلاب أنيسا له في حياته بسبب وحدته.

حكم تربية الكلاب للحراسة

وقال الشيخ عويضة عثمان، في بيان حكم تربية الكلاب للحراسة، أن هذا جائز على رأي المالكية وهو المعمول به في دار الإفتاء المصرية، مشدداً على أن هذا الرأي للمالكية أزاح ضغط عن حراسة الفيلل والشقق وإزاحة الخوف عن بعض الناس خاصة ممن يعيشون بمفردهم وقد يعانون من الخطر أثناء الوحدة.

حكم تربية الكلاب المنزل

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن تربية الكلب جائزة، بشروط معينة ، منها: تخصيص مكان خاص به سواء في البلكونة أو السطح، فإن لم يتوفر ذلك فلا يدخل المكان الذي نصلي فيه.

وأضاف: من الممكن تخصيص ثياب مخصصة للتعامل مع الكلاب في تربيتهم ، كما يكون إناء مخصص له للطعام والشراب.

وينغبي أن يكون هناك غرض لاقتناء الكلب مثل الحراسة أو الصيد، فورد عن النبي أنه قال "من اتخذ كلبا أنقص الله من أجره كل يوم ، قيراطان، إلا كلب صيد أو حراسة" ففهم من هذا الحديث أنه يجوز تربية الكلب بغرض معين.

وذكر أن من اتخذ كلبا لتربيته بدون غرض من الصيد أو الحراسة، فحكمه الكراهة في الإسلام.

حكم بيع الكلب

ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]، وقال ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا].