EN
دعت اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات في ليبيا، اليوم الإثنين، إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، ووضع خريطة طريق واقعية في إطار دستوري جديد لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير في تصريحات لوسائل إعلام ليبية عقب اجتماع للبرلمان، إنّ اللجنة في تقريرها أوصت ”بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية“، مضيفا أن اللجنة رصدت ”تجاوزات قانونية عدة ارتكبتها المفوضية العليا للانتخابات في مرحلة الطعون“.
وتابع الصغير، كما ”أوصت بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب، وبوضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت، في إطار دستوري حتى لا تتكرر الخطوات السابقة نفسها، وذلك من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها“، وفق قوله.
وقدمت اللجنة البرلمانية جملة من التوصيات تتعلق بالمرحلة القادمة وبتصورها للعملية الانتخابية، ودعت إلى ”الشروع في تعديل الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا“، وفق بيان للجنة نشره المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق على صفحته على ”فيسبوك“.
واعتبرت اللجنة أنّ ”الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها، وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة التجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية العليا للانتخابات بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة“، وفق نص البيان.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اقترحت موعد 24 كانون الثاني يناير المقبل لإجراء الانتخابات، وهو ما اعتبره متابعون موعدا غير مضمون لإجراء العملية الانتخابية.
لجنة برلمانية
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلن البرلمان الليبي عن تشكيل لجنة برلمانية، للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات ”للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية“.
وضمت اللجنة عضوًا عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضوًا عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.
