إصلاحات الضرائب التشريعية.. معجزة اقتصادية في عهد السيسي خلال 7 سنوات

خلال السنوات التي سبقت عام 2014، عاني الاقتصاد القومي وخصوصا قطاع المالية العامة من تردي اقتصادي ونزيف حاد في عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة جاوزت 13%، وارتفاع في معدلات الدين العام لتشكل 109% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2013.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وبدء إجراءات الاصلاح المؤسسي  في المنظومة الاقتصادية، التي تضمنت عددا من التشريعات الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي علي حد سواء؛ من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين ورجال الأعمال.

وزير المالية: الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك يونيو المقبل

طفرة حقيقية.. تطور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

وتضمنت الإجراءات، إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة والمميكنة من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لسنة 2020 .

ويوفر القانون غطاءا تشريعيا للتعاملات الإلكترونية ويمنحها قوة قانونية، بالإضافة لإطلاق المرحلة الأولي من منظومة الاجراءات الضريبية الموحدة في يناير الماضي وإطلاق المرحلة الثانية من تلك المنظومة خلال ديسمبر الجاري.

واستطاعت وزارة المالية إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي لبيانات الضريبية،حيث يستهدف المشروع تحليل بيانات المنظومة الضريبية وإقرارات الممولين بما في ذلك الفاتورة الالكترونية وإقرار الضرائب علي القيمة المضافة والدخل والتعاملات الجمركية.

ويسهم المشروع في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وكشف أي حالات للتهرب الضريبي ودمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة مع العمل علي زيادة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة 
وساعدت تلك الاجراءات في تحسين منظومة الضرائب من خلال اضفاء الغطاء التشريعي للسياسات الضريبية والتي تضمنت القانون رقم 14 لسنة 2018 والخاصة بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية التي تنشأ أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات.

وبالإضافة لاصدار لقانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل غرامات التأخير الإضافية والغرامات وبتعديل احكام قانون انهاء المنازعات الضريبية للتيسير علي الممولين وتسريع وتيرة التحصيل الضريبي للخزانة العامة.

وتم خلال عام 2020 إصدار قانون مد مدة ايقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية للتيسير علي المزارعين وقانون تعديل احكام الضريبة العقارية وإعفاء العقارات المستخدمة فعليا في أنشظة تجارية وخدمية من الضرائب المستحقة بالاضافة لتعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد لدمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.