الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

300 ألف جنيه تعرض الفنان أحمد آدم للمحاكمة..وهذه عقوبات التهرب من الضرائب

الفنان أحمد أدم
الفنان أحمد أدم

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام اليوم الإثنين، محاكمة الفنان أحمد اآدم لاتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه، لجلسة 7 فبراير.

 

ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التهرب الضريبي فيما يلى:

 

عقوبة التهرب الضريبي

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ضوابط وإجراءات بشأن إجراء تقدير أو تعديل للضريبة من قبل المصلحة، وعقوبة التهرب الضريبى.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات.


مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.

 

وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

 

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

 

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

 

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

 

تفاصيل القضية

وكشفت عريضة القضية، تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.


وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فأكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

 

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

 

وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.