EN
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة المنعقدة بمحاكم طرة، بحكمها في قضية خلية هشام عشماوي والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، برقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
وتضمن منطوق الحكم"حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر وغيابياٍ".
أولاً: بمعاقبة كل من ميسرة محمد عبد الحكيم(المتهم الأول) ومحمد عبد الحكيم حامد (المتهم الثاني عشر) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه.
ثانياً: بمعاقبة أحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
ثالثاً: بمعاقبة أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس)بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانياً، وثالثاً، وسادساً.
رابعاً: بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل من علي محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانياً، وخامساً، وسادساً، ومحمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وعادل خلف عبد العال غلاب(المتهم السادس)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وإبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وصلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن)عما أسند إليه ببنديالاتهام ثانياً، وسادساً، وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً.
خامساً: بمعاقبة الحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع– حدث أكثر من15سنة) بالسجن لمدة سبع سنوات
سادساً: إيداع الحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- والذي لم يجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
سابعاً: بإلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ثامناً: وضع المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
تاسعاً:إدراج المحكوم عليهم، عدا الطفلين التاسع والحادي عشرعلى قائمة الإرهابيين.
عاشراً: إلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات.
حادي عشر: ببراءة كل من:
- على محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- محمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس) مما نسب إليه ببند الاتهام رابعاً)
- عادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس) مما نسب إليه ببنود الاتهام ثالثاً، وثامناً، وتاسعا)
- إبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثاً، وتاسعاً)
- صلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثاً، ورابعاً)
- أحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- حدث)مما نسب اليه ببند الاتهام سابعاً).
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي، وبحضور محمد شوقي عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
