قال الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إن اللجنة تعمل منذ سنوات على دعم الدول العربية على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة وذلك من خلال إجراء دراسات حول القضايا والسياسات ذات الصلة وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بالإعاقة في المنطقة، كما تتابع وتدعم تنفيذ الدول العربية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر «أفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.. المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري-نموذجًا» والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع «الإسكوا» فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية والمجالس القومية المتخصصة ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة، إن الإسكوا تسعد بالعمل والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وهو توجه عالمي ظهر بقوة في الآونة في السنوات الأخيرة وتنتهجه الكثير من دول العالم، ويعتبر تطورًا ملموسًا لمنحي وأسلوب التأهيل المرتكز علي المجتمع الذي بدأ في مصر منذ أكثر من 30 عامًا و حقق نجاحات ملموسة.

وأوضح سبيع، أن الهدف العام لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتمثل في الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، مشددًا على أن أجندة عام 2030 الطموحة للتنمية المستدامة جاءت دعما لهذا الهدف بعدم إهمال أحد، ويتطلب هذا الإدماج الكامل الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع ككل،خاصة أنه لا يمكن لأي منهما تحقيق ذلك بمفرده، حيث تحتاج الحكومات إلى تعزيز الإدماج، ولكنها تحتاج أيضًا إلى دعم من قبل مجتمع يرحب بالتنوع.

وأشار المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا « الإسكوا»، إلى أن إدماج الإعاقة في جدول أعمال التنمية أمر اساسي، خاصة أن هناك حاجة إلى نهج المسار المزدوج فمن ناحية يجب العمل على إزالة الحواجز في التنمية، ومن ناحية أخري استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي أن يشارك المجتمع المحلي في جميع مراحل عملية التنمية لضمان فاعليتها، ومن ثم، يتعين اعتماد نُهج التنمية القائمة على المجتمع المحلي أو ما يسمي بالتنمية المجتمعية الشاملة والدامجة للجميع.

وأكد سبيع أن « الإسكوا» دعمت منذ البداية التوجه الذي تعتمده اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبنيها للمفهوم الحديث للإعاقة المرتكز على النموذج الاجتماعي للإعاقة وليس على النموذج الطبي، وبالتالي كان دعمها لتطوير وتطبيق منحي التنمية المجتمعية الدامجة علي أرض الواقع في العديد من بلدان الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الإسكوا تسعد بتقديم المساندة والدعم الفني لتنفيذ هذا البرنامج في مصر علي المستوي الوطني، وبشكل خاص من خلال دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة أن المبادرة تطبق بعض من أهداف التنمية المجتمعية الدامجة والأقرب في التطبيق نظرا للعمل بالشراكة مع كافة الجهات المعنية والوزارات في المجتمعات المحلية، مشددا على أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع هي نهج يُحدث تغييراً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المجتمع، وهذا تماما ما تسعى إليه مبادرة حياة كريمة.