قفز إنفاق المواطنين والوافدين والزوار بمملكة البحرين على الصحة، إلى 135 مليون دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بـ84 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 59%.
يذكر إن إجمالي الإنفاق، عبارة عن ما تم دفعه عبر البطاقات المصرفية "بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم"، ولا يشمل ما تم دفعه نقداً، وفق إحصائيات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمصرف البحرين المركزي.
وبحسب صحيفة الوطن البحرينية ارتفع إجمالي عدد عمليات الدفع خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى 6.6 عملية، مقارنة بنحو 3.47 مليون عملية لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 91.66%.
وقال الخير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن حجم الإنفاق على الصحة يغري المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي"، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية في الاقتصاد الحر تتحول إلى خدمات استثمارية، متوقعاً نمو الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي.
وأضاف، أن الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية تعتبر متميزة جداً، خصوصاً في مستشفى السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري، ومستشفى الملك حمد الجامعي، حيث يحصل المواطنون على العلاج بالمجان، ولهذا نرى ازدحاما على المستشفيات الحكومية، مما تسبب في فترة انتظار المواعيد.
وأوضح، أن زيادة وتيرة التردد على المستشفيات الخاصة، يعود الى عدة عوامل، أبرزها الترويج المهني للخدمات التي يقدمونها، مما يخلق صورة إيجابية في ذهن الناس، تدفعهم إلى تفضيل المستشفى الخاص وتحمل تكاليف العلاج.
واستطرد قائلاً "في المستشفيات الحكومية هناك ازدحام وانتظار طويل للمواعيد، بينما في المستشفيات الخاصة العلاج سريع لا يحتاج فترة انتظار طويلة".