EN
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، ما زال في مراحل دورته التشريعية، وأنه قد يخضع لتعديلات أو تحسينات.
وجاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام)، عقب نشر صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، تقريرًا زعم أن الإمارات تعتزم ما وصفه بـ“إنهاء احتكار أكبر العائلات التجارية في الدولة لبيع السلع المستوردة“.
وفيما يبدو ردًا على ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن ”مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية بحسب الآلية المتبعة في الدولة لإصدار واعتماد القوانين“.
وأضاف بيان الوزارة أنه ”ما زال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته“.
وأشار إلى أنه تم ”تحويله (مشروع القانون) مؤخرًا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته، ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية“.
وكانت صحيفة ”فايننشال تايمز“، ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد، أن الإمارات ”اقترحت تشريعًا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين“.
ونقلت وكالة ”رويترز“ عن الصحيفة، أن ”حكومة دولة الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية في الدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة“.
وتابعت أن ”القانون المقترح يجب أن توافق عليه القيادة الإماراتية، وتوقيت ذلك غير مؤكد“.
وقالت الإمارات، أوائل هذا العام، إن الأجانب الذين يفتحون شركات لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساهم أو وكيل إماراتي، بعد أن أجرت الدولة تعديلات على قانون الشركات.
