جدل حوا منح حق الضبطية القضائية لاتحاد نقابات المهن التمثيلية

النواب: ليس دور المنوط بالنقابات

هانى مهنى: تمنع أى دخيل على المهنة

حلمي بكر:أمر إيجابى ويعيد الأمور الى نصابها لوقف الإسفاف

أسدل البرلمان اليوم الستار على أزمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة التي تمنح حق الضبطية القضائية لاتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برفض الفكرة من حيث المبدأ.

أسباب رفض البرلمان

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأنإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وشهدت الجلسة جدلا بين عدد من النواب حول إلغاء المادة التي تمنح حق الضبطية القضائية للنقابات أو إبقائها حيث رأى بعض النواب أن هذا ليس الدور المنوط للنقابات، مؤكدين ان هذا باب سيتم فتحه لمختلف النقابات الأخرى.

ورفض النائب عاطف مغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون بسبب الضبطية القضائية، مؤكدا ان هذا حق للموظف العام ، وامتنع ضياء الدين داوود عن الموافقة لنفس السبب.

ورأى البعض الأخر ضروة الإبقاء على المادة لأنها تعمل على حماية الذوق العام وتتم من خلال وزارة العدل وليست مطلقة وهو ما اكدته الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام.

وصوت النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

تقرير لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان

وقد عرضت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة.

و استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

واقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.

بسبب الضبطية القضائية.. "النواب" يرفض تعديلات إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

محمد موسى: منح الضبطية القضائية لـ"الموسيقيين" يطهر الوسط الفني من السموم

موافقة ممثلي النقابات

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام، أنه تم أخذ رأى نقابات المهن الفنية ( التمثيلية- السينمائية- الموسيقية). حيث استمعت لرأى ممثلي النقابات المهنية الذين أبدوا موافقتهم الكاملة على مشروع القانون المشار إليه.

وأكد ممثلي النقابات المهنية على حاجةالنقابات الماسة لتعظيم وزيادة مورادها المالية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها ، وكذا تنظيم العمل في المجال الفني بما يضمن كبح جماح الظواهر السلبية الدخيلة على العمل الفني والتي تعمل دون تصريح من النقابات والتي انتشرت مؤخراً دون أدنى رقابة أو محاسبة ومنها أغانى المهرجانات التي تتعارض مع القيم والتقاليد المصرية و الذوق العام، وكذا مواجهة انتشار ظاهرة الورش الفنية الخاصة ومكاتب الكاستينج وتنظيمها من خلال بناء قانون يوجب تسجيلها أولا بالنقابة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل، بل ووضعها تحت نظر النقابات المعنية ومحاسبتها حال ارتكابها أي مخالفة.

آراء المبدعين حول فرض الضبطية القضائية

اتفق عدد من المبدعين حول ضرورة فرض الضبطية القضائية وتعديل القانون، وقال هانى مهنى : إن هذا الأمر يعيد الأمور الى نصابها الطبيعى ويعيد الاتزان الى الساحة الفنية بعد حالة الفوضى التى أصبحت مسيطرة عليها فى الفترة الاخيرة.

وأضاف هانى مهنى : أن الضبطية القضائية تمنع اى دخيل على المهنة ان يمارسها خاصة أن الفن مثله مثل أى مجال أخر الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من المهن التى تفرض ضرورة منح حاملى هذه المهن تصريح بمزاولتها.

وأوضح هانى مهنى : عندما كنت رئيسا لاتحاد النقابات الفنية كنت أرى ان الضبطية القضائية مهمة جدا للنقابات الفنية الثلاثة السينمائية والتمثيلية والموسيقية حتى تمنع دخلاء المهنة من مزاولتها دون الحصول على تصريح واعتمادهم كفنانين وموهوبين.

فيما قال حلمى بكر: إن قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية أمر إيجابى ويعيد الأمور الى نصابها حتى يكون للنقابات الفنية اليد العليا فى وقف الاسفاف والابتذال الذى تشهده الساحة الفنية بشكل عام والغنائية بشكل خاص.

وأضاف حلمى بكر : أرى أن هذا القرار يعيد الاتزان مرة أخرى الى الساحة ويمنع الأصوات الدخيلة التى تحاول ان تلفظها النقابة ولم تستطع وقفها عن الغناء بشكل كامل.

رأي نقيب الممثلين

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن الضبطية القضائية ستتصدى لكل الفوضى في المهنة، لافتا إلى أن مناقشة الإعلامي أحمد موسى أزمة منع مطربي المهرجانات كانت سببا في صدور قرار الضبطية القضائية.

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن أصبح لدينا ألية حاليا لمواجهة الفوضى في الوسط الفني، مستدركا أنه :"المهنة بتاعتنا أصبحت مهنة من لا مهنة له".

وأكمل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه :"ده في واحد انتحل صفتي أنا وعمل صفحة على الفيسبوك وبينصب بيها على الناس"، لافتا إلى أن ممنوع فتح ورشة بدون تصريح من النقابة .

فيما أكد شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية له على أن رفض البرلمان لمشروع تعديل القانون، على أن الأمر لم ينته، وأنه سيجرى نقاشا كبيرا بين الجهات المعنية حول النقاط الخلافية قريبا.