EN 
عانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدار السنوات الماضية من الإهمال وعدم التطوير، على الرغم من الأهمية اللوجستية لها والتي تتميز بها قناة السويس عن باقي الممرات الملاحية في العالم.
عادت المنطقة الاقتصادية للحياة مرة أخرى بعدما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو، فعلى مدار سبع سنوات شهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عمليات تطوير كبرى من خلال العمل على تنفيذ مشروعات عملاقة من بينها تطوير ميناء شرق بورسعيد وإنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وخلال السبع سنوات التي قضاها الرئيس السيسي في الحكم، تمكنت الدولة المصرية من تنفيذ 7 مشروعات داخل منطقة شرق بورسعيد بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيها.
ومن أهم هذه المشروعات تطوير ميناء شرق بورسعيد من خلال إنشاء 10 أرصفة بحرية يبلغ طول الرصيف الواحد 500 مترا، بإجمالي أطول يصل إلى 5 كيلومترا للأرصفة بالكامل.
كما تم تكريك حوض ميناء شرق بورسعيد الجديد بطول 4.8 كيلومترا، وعرض 550 مترا، هذا بالإضافة إلى إنشاء القناة الجانبية بطول 9.5 كيلو مترا بالميناء.
ويسابق المسئولون، في منطقة شرق بورسعيد، الزمن للانتهاء من 11 مشروعا آخر جاري تنفيذها، تصل تكلفتها الإجمالية إلى 27.3 مليار جنيه، من أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية والمرافق وشبكة الغاز الطبيعي بها، بالإضافة إلى تحسين الساحات الخلفية للأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بأطول 5000 متر.
