EN
سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل،أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
فمنذ إعلان الرئيس السيسي عام 2017 عامة للمرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وشكل التمكين عدداً من المحاور يستعرضها "صدى البلد" في التقرير التالي:
التمكين السياسي للمرأة
- كانت أولى خطوات التمكين السياسي للمرأة زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة، بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس.
- ارتفاع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 عضوات في عام 2012،إلى 162 عضوة في عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس.
- زيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012، إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24%.
التمكين القضائي للمرأة
- شهد التمكين القضائي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% والذي وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012.
- 3 سيدات تم تعيينهن بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017.
- 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013.
- 677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
- شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالةوالذي وصل إلى 16.8% في عام 2021، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 24.8 % عام 2014.
- ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكوميمن 38.6%عام 2014، والذي وصل إلى 39.6% عام 2020.
- ارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014، والذي بلغ 27% عام 2020.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
حرصت الدولة على دعم المرأة من خلال تمويل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي بدأ منذ فبراير 2021،بتكلفة 3.1 مليار جنيه وبلغ عدد السيدات المستفيدات منه نحو 61.1 ألف.
وبلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات إلى 38%.
مشروعات صندوق التنمية المحلية
- 83.5 ألف سيدة مستفيدة.
- 46.4 % نسبة تصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات.
- 268.6 مليون جنيه تكلفة المشروعات، منذ بدايةعمل الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.
مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة
- 628.1 ألف قرض موجه للمرأة.
- 46 % نسبة نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض.
- 9.2 مليار جنيه تكلفة القروض في الفترة من يوليو 2014 حتي يناير 2021
محور تنظيم الأسرة
تعد الزيادة السكانية، أحد القضايا الهامة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، مما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية وقامت الدولة بعدد من الوسائل في إطار هذه القضية ومنها:
- تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة تم تنفيذها.
- 804 آلاف سيدة تم تحويلهن إلى عيادات تنظيم الأسرة و2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية منهن %18 قامت باستخدام وسائل تنظيم الأسرة
برامج ومبادرات لدعم المرأة
تسعى الدولة المصرية للدعم المادي للمرأة في عدد من المحاور ومنها:
أولا- منظومة التموين ودعم الخبز
- استفاد منها نحو 35.2 مليون سيدة من نقاط صرف الخبز.
- بلغ عدد السيدات المستفيدات من البطاقات التموينية. 31.3 مليون سيدة
ثانيا- التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- 6 ملايين سيدة تحصل على ممات تأمينات بنسبة %29.6 من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021.
- 75% من الأجر الأخير يتم صرفه للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع لمدة 3 أشهر تسدده.
ثالثا- صناديق التأمينات الاجتماعية
حرصت الدولة على توفير عدد من البرامج التي تدعم بها المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها:
رابعا- صندوق تأمين الأسرة
تم إنشاء الصندوق عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهن و4 مليارات جنيه إجمالي ما تم صرفه حتى يونيو 2020 بما يعادل 71 مليون جنيه شهريا.
خامسا- برنامج تكافل وكرامة
- نحو 2.5 مليون مستفيدة من البرنامج بنسبة %75 من إجمالي المستفيدين حتى فبراير 2021.
- برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات.
- 800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات تم إصدارها لممارسة حقوقهن الدستورية حتى يونيو 2020.
تعزيز حقوق المرأة
شهدملف تعزيز حقوق المرأة تطورات كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شهد:
- تكليف رئاسي لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر.
- تكليف رئاسي لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة.
- تكليف رئاسي للوزارات المعنية للحد من ظاهرة الغارمات.
- تكليف رئاسي للبنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للفروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.
- تكليف رئاسي لجهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية.
- تكليف رئاسي لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.
