EN
حرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على حقوق ودعم الأسر الراغبة فى كفالة الأطفال الأيتام، خاطبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ الحكم الشرعى فى جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة فى الأب البديل والأم البديلة، للأموال التى قاموا بإيداعها فى حساب الطفل المتوفى حال حياتهما فى حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول.
وقد ناقشت اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء هذا الموضوع من جميع جوانبه الشرعية، وانتهى بها الرأى إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى كانوا قد خصصوها للمكفولين فى هذه الحالة، وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا، لا سيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها .
وقد استند رأى الهيئة إلى ما ورد فى السنة النبوية من قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة، لا سيما وأن أصل تركة المكفولين هى أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم وكان حكم النبى (ص) لم يكن على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامه له (ص).
ووزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر فى المصلحة المعتبرة التى تقضى وجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنسانى النبيل.
وقد دعمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، منظومة الأسر البديلة التي تعمل الوزارة على تطويرها في الوقت الحالي، ووجهت بأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال كريمى النسب.
وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة وتذليل جميع العقبات أمامها فى سبيل المصلحة الفضلى للطفل وتقديم عدد من الخدمات لتلك الأسر، منها مظلة الشمول المالي وتسهيل الخدمات المختلفة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة، واستخراج بطاقة الأسر البديلة المُسجلة عليها بياناتهم الأساسية تأمينًا لهم ولأطفالهم، والتى يتم بموجبها تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بدلًا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.
يأتي هذا في الوقت الذى قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك انطلاقاً من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء بحث حالة دقيق للأسر لتقصي أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملاءمة البيئة الأسرية الآمنة والمستقرة لنماء الأطفال المكفولين في جو أسرى يوفر لهم الرعاية الفضلى صحياً ونفسياً وتربوياً.
وتقوم اللجنة العليا بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم جميع أشكال الدعم للأسر البديلة.
جدير بالذكر أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12.800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10.800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.
