EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الهيئات والمصالح الحكومية بالبلاد.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بتزوير حكم قضائى وتقديمه لإحدى الكليات للالتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم استيفائه شروط الالتحاق.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا، حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للالتحاق بها، إلا أنه لم يستوف شروط الالتحاق، فتم رفضه وعليه قام المذكور برفع عدة قضايا انتهت بعدم أحقيته في الالتحاق بذات الكلية، فقام بتزوير محرر رسمى (صيغة تنفيذية لحكم قضائى) بالاشتراك مع أحد الأشخاص وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والالتحاق بها، إلا أن الكلية اكتشفت المحرر المزور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك محل لخدمات الكمبيوتر، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن استهداف وضبط الأخير بمحل خدمات الكمبيوتر المشار إليه، وضُبط بحوزته "2 شهادة قيد "مزورتان بالكامل" باسم محدد منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات ممهورتين ببصمات أختام شعار الجمهوية المقلدَ المنسوب لذات الجهة – عدد من الإفادات "خالية البيانات" ممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية "مقلدة" معُدة للتزوير وشهادات مبايعات لدراجات نارية "مزورة بالكامل" منسوبة لإحدى الشركات الصناعية"، وكذا “جهاز حاسب آلى وسكانر، وهاتف محمول”.
وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المضبوطين فنياً، تبين أنهما محملان بالعديد من “صور المستندات المضبوطة - برنامج للحذف والتعديل”، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
