فى يوم ميلاد السادات.. المستشار خفاجى: الرئيس الراحل جعل القضاء مستقلاً واتخذ من وشاحهم زيا رسميا

تحتفل الأمة العربية اليوم بمولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، الذى جعل القضاء مستقلاً واتخذ من وشاح القضاء زياً رسمياً مع زى القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذلك كشف الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس البطل محمد أنور السادات كان يجلَ السلطة القضائية ويؤكد استقلالها.

وأكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، خلال ترؤسه لجنة المناقشة والحكم فى لرسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين لجامعة دمياط عن العلاقة بين القضاء والنظام السياسى المصرى، أن الرئيس السادات جعل القضاء مستقلاً واتخذ من وشاح القضاء زياً رسمياً مع زى القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 1977 بقرار جمهورى رقم 469 لسنة 1977 رمزاً للحق مع القوة، ورفض أن يتشح بما يتشح به رؤساء الدول بأرفع نياشين الدولة.

وقال إن السادات كان يعرف قيمة العدل لأنه ذاق طعم العدالة بعد أن تجرع مرارة الظلم من اتهامات 1946، وحكم المحكمة ببراءته 1948 غير مسار حياته السياسية. 

كما كشف عن الأسباب الخفية لرئيسين عظيمين التى جعلت عبد الناصر يؤمن بوحدة السلطات وجعلت السادات يؤمن بالفصل بينها.

وأوضح أن الرئيس البطل محمد أنور السادات كان يجلَ السلطة القضائية ويؤكد استقلالها، حيث أعلن استقلال القضاء وقدسية حرمته  فى خطابه عند لقائه برجال القضاء فى 12 يناير 1971 بقوله: "القضاء حرم مقدس له جلاله وقدسيته وهو ملك الشعب كله وهو قومى بطبيعته"، ثم بقوله فى خطابه إلى الأمة فى 5 فبراير 1977، إن دولة المؤسسات لا يمكن قيامها بدون تمتع السلطة القضائية باستقلال كامل كسلطة محترمة مصونة كرامتها.

وأضاف: "بالإضافة لحديثه إلى التلفزيون العربى فى 24 يوليو 1977 بأن القضاء بطبيعته يجب أن يكون مستقلاً لأنه يقيم الوزن والعدل بين الناس، ثم عبر عن أرقى معانى الإجلال للقضاة فى خطابه عند لقائه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية ورجال القضاء فى 19أكتوبر 1977 بقوله: القضاة هم سلطان الحق الذى يدعم قوة الأمة وسلطانها وهم رجال المنصة العالية وأصحاب المقام الرفيع، فليس فى مصر صاحب مقام رفيع غير القضاة".

وأشار إلى أن الرئيس أنور السادات كان يعتبر سيادة القانون واحترام السلطة القضائية أساساً لشرعية نظام الحكم، ووافق فى ديسمبر 1975 على استقلال موازنة للقضاء وتحسين أحوالهم المادية، وكان مؤمناً بحق التقاضى وإزالة أية موانع تؤدى إليه، ثم أعلن فى كلمته التى ألقاها حين لقائه برجال القضاء فى 26 ديسمبر 1975 أنه "يجب أن يعود القضاء إلى مكانه المقدس العالى".

واستطرد: "ثم أعلن السادات أمام اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات فى 30 يناير 1977 تدعيمه لحصانة القضاء بقوله: أعدنا القضاة المفصولين  بعد عزلهم عام 1969 إلى مناصبهم وأعدنا صيانة حرمة القضاء واستقلاله بعد ما ناله". 

ونوه إلى السادات كان يرى ضرورة إبعاد القضاة عن العمل السياسى، لذا أعلن غضبته من اعتراض القضاة على قانون حماية القيم من العيب، واعتبر الاعتراض عملاً سياسياً محظوراً وكان يرى أنه يجب على نوادى القضاة الابتعاد عن تبنى أية مواقف سياسية بما يتعارض مع قدسية عمل القضاء.

ولفت الفقيه القاضى إلى أن الرئيس السادات كان يرى أن أى أمة ترقى بالقضاء والجيش معاً، بقضائها العادل وسلطتها العسكرية القوية، وذلك بقوله في خطابه من الإسكندرية فى 16 أغسطس 1978: "القضاء هو الحق، والعسكرية هى القوة، والحق بغير قوة لا يبقى، والقوة بغير الحق غادرة مدمرة". 

وقال: "كما اتخذ السادات من وشاح القضاء زياً رسمياً للقائد الأعلى  للقوات المسلحة منذ عام 1977 بالقرار الجمهورى رقم 469 لسنة 1977 فى 5 أكتوبر 1977، وقال السادات فى لقائه مع رجال القضاء فى 11 أكتوبر 1980:صححت كل ما حدث للقضاة بقرار واحد وعاد القضاة وعادت جميع الحقوق، وأكثر من ذلك رفضت أن أتشح بما يتشح به رؤساء الدول بأرفع نياشين الدولة واتشحت بوشاح القضاء ومن وقتها وأنا جاهز لأى شيء يمس القضاء من قريب أو بعيد".

وأوضح الفقيه خفاجى أن إجلال الرئيس أنور السادات للسلطة القضائية لم يكن بغير سبب، فقد كان يعرف قيمة العدل، لأسباب فى مكنونه النفسى العميق، إذ ذاق طعم العدالة بعد أن تجرع مرارة الظلم من الاتهامات التى وجهت إليه مع آخرين فى قضية اغتيال أمين عثمان باشا، وزير المالية فى عهد حكومة مصطفى النحاس، فى 5 يناير عام 1946 – وأمين عثمان باشا اسكندرانى النشأة درس بكلية فيكتوريا وتلقى تعليمه العالى بانجلترا بجامعة أكسفورد عام 1920 وتزوج من البريطانية كاترين كريكورى -  وقضت المحكمة حينذاك بجلسة 24 يوليو 1948 ببراءة أنور السادات من التهم التى وجهت إليه قبل ثورة 23 يوليو 1952 بعد أن قضى بالسجن 31 شهراً، وهو الحكم الذى غير مسار حياته السياسية، لذا فهو يعرف قيمة وأهمية العدل فى حياة الناس.

وذكر الفقيه الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن الأسباب الخفية التى جعلت عبد الناصر يؤمن بوحدة السلطات وجعلت السادات يؤمن بالفصل بينها يرجع إلى المكنون النفسى فى فكر عبد الناصر وفكر السادات، فبالنسبة لعصر عبد الناصر جاء بعد عصر طويل  للملكية وكان إنشاء النظام الجمهورى وليد الحدث عقب ثورة 23 يوليو 1952، وكان عبد الناصر فى قلب مجلس قيادة الثورة واختير رئيساً للجمهورية – الرئيس الثانى بعد محمد نجيب – وذلك فى 25 يونيو 1956، حيث كان النظام الجمهورى حديث النشأة وعمل بعد إزاحة الملك على توفير الديمقراطية لكن لم يكن يتوفر للنظام الجديدة الحنكة السياسية بألاعيبها المتنوعة التى كانت تعرفها الأنظمة الديمقراطية الحديثة وإن كانت شخصية جمال عبد الناصر جُبلت بحكم فطرته وكفاحه ضد الإنجليز على قيم الحرية والكرامة العربية والكبرياء المصرى وسيطرت علي تلك الفترة الأولى من النظام الجمهورى فى عهد عبد الناصر بدءاً من عام 1956 النزعة ضد الاستعمار، وتلك النزعة اقتضت بكل قوة الوحدة فى كل شئ حتى ولو فى تنظيم السلطات , الأمر الذى جعل من الاتحاد الاشتراكى تنظيما شاملا لقوى الشعب تتفرع منه سلطات الدولة، وإن كان عبد الناصر كان يجل السلطة القضائية حتى أفسد العلاقة بينه وبينهم وزير العدل حينذاك والقانونيين المحيطين به.

واختتم الفقيه القاضى: “أما فى عهد الرئيس أنور السادات الذى تولى السلطة بالإنابة بعد وفاة عبد الناصر اعتبارا من 28 سبتمبر 1970 وفعلياً اعتباراً من 17 أكتور 1970، فقد مضى على ثورة 23 يوليو 1952 قرابة ثمانية عشر عاماً عاش فيها السادات واكتسب فلسفة جديدة تبتعد عن فكرة الاستعمار تقوم على البناء والتنمية بعد انتصار اكتوبر المجيد عام 1973 وبناء الفصل بين السلطات، فضلاً عما كان يمتاز به الرئيس السادات من مهارة سياسية ودهاء فطرى نحو الصبر والحكمة السياسية اكتسبها من تعرضه للسجن وللظلم عام 1946 من تهمة اغتيال أمين عثمان باشا، وزير المالية فى حكومة الوفد، برئاسة مصطفى النحاس، وجاء حكم المحكمة ببراءته بمثابة المكنون النفسى لإجلال السلطة القضائية”.