أعلنت النيابة العامة في تونس، مساء يوم الجمعة، فتح تحقيق قضائي بشأن ما صرح به الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حول ”رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين“.

وأفاد مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس، في بيان، أن البحث في هذه القضية أوكل لقاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن ”التحقيقات ما تزال جارية“.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن التحقيق القضائي فتح على خلفية ”العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جراح وضرب، وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وبالموارد الحيوية، والبنية الأساسية، والمرافق العمومية“.

ويشمل التحقيق أيضًا الانضمام عمدًا إلى تنظيم ”إرهابي“ له علاقة بالجرائم وتلقي تدريبات، واستخدام أراضي البلاد لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل أراضي تونس وخارجها“.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، في حديث له، أطرافًا لم يسمها، بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس، لافتًا إلى أن ”بعض الخونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين“.

وأضاف الرئيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه على علم بكل ما يدبر داخل تونس وخارجها، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين لديه مكالمة هاتفية تم خلالها الحديث حتى عن يوم الاغتيال.