الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان.. ونواب: قرار جيد وسيجعل الحياة تعود إلى طبيعتها مرة أخرى.. ونطالب المعتمرين بالحصول على جرعة لقاح كورونا المعززة

قرار الحكومة جاء بعد بدء السعودية استقبال المعتمرين المصريين
برلماني: موافقة الحكومة على اشتراطات عمرة رجب وشعبان ورمضان بداية لانحسار كورونا
نائب: موافقة الحكومة على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان قرار جيد

أشاد عدد من النواب بموافقة الحكومة على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان ، وأكدوا أن هذا القرار سيجعل الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر مرة أخرى ، حيث ان المصريين كانوا محرومين من أداء مناسك العمرة وفريضة الحج.

فى البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان قرار جيد ويؤكد على بداية انحسار فيروس كورونا.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيجعل الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر مرة أخرى ، حيث ان المصريين كانوا محرومين من أداء مناسك العمرة وفريضة الحج.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة ان يحصل المعتمرون المصريون قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية على جرعة لقاح كورونا المعززة ، وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية ويرتدوا الكمامات ويستخدموا المطهرات.

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بموافقة الحكومة على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان، مشيرا إلى انه قرار جيد، خاصة أننا نحتاج إلى التقرب من الله.

وأوضح عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جائحة كورونا أثرت على العالم كله ، إلا أن السعودية استطاعت أن تحافظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لكى تحمى شعبها من هذه الجائحة، وكل ذلك فى صالح المعتمرين والحجاج.

واعتمد مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح.

ووافق المجلس على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.