EN
رصدت تونس، أمس الخميس، خمس إصابات جديدة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار، بعد أن كانت البلاد قد سجلت إصابة واحدة بالمتحور في بداية الشهر الجاري.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن ذلك يأتي فيما ترفع السلطات حالة التأهب على مستوى منافذ البلاد البرية والجوية تحسبا لتسرب العدوى بمتحورات فيروس كورونا من جديد بعد انحسارها في تونس منذ أشهر، مسجلة أقل من 5 في المئة نسبة تحاليل إيجابية من مجموع عمليات تقصي الفيروس في البلاد.
وقالت المستشارة لدى وزارة الصحة إيناس العيادي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن تونس تفرض مراقبة مشددة على الوافدين من الخارج حيث لا تسمح السلطات بدخول غير المقيمين دون تطعيم، فيما يستوجب على المقيمن الاستظهار باختبار سلبي للكشف عن الفيروس مع الالتزام بالتقصي السريع عن فيروس كورونا في المطار.
وأوضحت العيادي أن المراقبة الميدانية وعمليات التقصي تهدف للتفطن للحالات الوافدة، كما تعمل وزارة الصحة على تكثيف التقطيع الجيني للتعرف على المتحورات الموجودة في البلاد ومدى تغيرها.
وتثير إلزامية الاستظهار بشهادة التطعيم من أجل النفاذ للأماكن العامة في تونس جدلا حقوقيا، حيث ندد عدد من النشطاء و المنظمات الحقوقية بفرض إجبارية شهادة تلقي التطعيم بجرعتيه على كل المواطنين كشرط أساسي لدخول المحلات التجارية و المؤسسات الإدارية ومواقع العمل و مختلف الفضاءات العامة، واعتبروه اعتداء على الحريات الخاصة.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن استيائها من قرار الحكومة فرض شهادة التطعيم بشكل إجباري داعية لتعديل المرسوم القاضي بذلك من أجل ضمان عدم انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتعدي على الحريات الأساسية.
ونفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بإلغاء المرسوم المتعلق بإلزامية "جواز التطعيم"، معتبرين الإجراء تدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين، كما رفعت تنسيقية "توانسة ضد جواز التطعيم" قضية أمام أنظار المحكمة الإدارية لطلب إيقاف المرسوم المتعلق بإجبارية جواز التطعيم ضد كوفيد-19.
