أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برنامجا تدريبيا لإعداد وتدريب حاملى الضبطية القضائية بالقواعد والشروط اللازمة لتحرير محضر الضبطية القضائية وسرقة التيار الكهربائي.

جاء ذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين من تعنت موظفى الضبطية فى التعامل معهم وتحرير محاضر سرقة بها ظلم للمواطن.

وتمت الدورة التدريبية لحاملى الضبطية القضائية داخل معهد إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر والبالغ عددهم ٥٠٠ موظف من مختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حيث يشارك فى إعطاء المحاضرات عدد من القانونيين والمحاسبين والعاملين بالشئون الإدارية والموارد البشرية ممن لديهم خبرات عديدة بهدف إعداد كوادر وكفاءات تعمل على إنجاح منظومة الضبطية القضائية من خلال التنسيق مع اللجنة العليا لاعمال الضبط القضائي التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر..

واقتصرت الدورة على مندوبى وحاملى الضبطية القضائية بمختلف الشركات ومديرى عموم الادارة العامة للضبطية القضائية والإدارات المساعدة التى تم استحداثها بكافة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وصحة تقرير الضبط وهى.

1. يجب أن يتم الضبط عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

7. أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

8. إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.