EN
قالت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية إن ”المجاعة التي تلوح في الأفق في أفغانستان قد تجبر الولايات المتحدة على مساعدة الملايين هناك عن طريق حركة طالبان“.
وأشارت إلى أنه ”منذ أن استولت طالبان على كابول في أغسطس الماضي، توقف التمويل الأجنبي الذي كان يشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 20 مليار دولار في عهد الرئيس الأفغاني المعزول أشرف غني“.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”الملايين من الأفغان الذين يعتمدون على القوات المسلحة أو البيروقراطية أو المنظمات الدولية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل أو مستحقين لأشهر من الرواتب، حيث أدت العقوبات وتجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنوك المركزية الخارجية من قبل الولايات المتحدة، إلى عزل النظام وزيادة شلل الاقتصاد“.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أضافت الصحيفة أن ”ملايين الأفغان أصبحوا غير قادرين الآن على تحمل تكاليف الغذاء، وتقدر منظمة اليونيسف أن مليون طفل معرضون لخطر الموت من الجوع لأن الشتاء القارس يستنفد الإمدادات الغذائية ويقطع المجتمعات الريفية“.
كما أن ”برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يقدر أن 98% من الأفغان ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، مع اقتراب ربع السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة من مستويات المجاعة من انعدام الأمن الغذائي“، وفقاً للصحيفة.
وتابعت أن ”الولايات المتحدة وحلفاءها تدافع عن القيود المالية المفروضة على أفغانستان رداً على قرار طالبان بغزو البلاد عسكرياً بدلاً من التوصل لتسوية سياسية مع حكومة غني، وممارساتها القمعية تجاه النساء، لكن مع اقتراب أفغانستان من المجاعة، هناك ضغط شعبي ودبلوماسي متزايد على الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى لفك تجميد الاحتياطيات ومحاولة منع ما يخشى البعض أن يكون أزمة إنسانية كارثية“.
وأردفت الصحيفة: ”رغم أن بعض الدول تقدم مساعدات غذائية محدودة ومساعدات أخرى من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة، إلا أن الدعم الأوسع للدولة التي تسيطر عليها طالبان يظل خطا أحمر سياسياً في الغرب.. ومع ذلك، يحذر النقاد من أنه دون تدابير أكثر جوهرية، ستنهار خدمات الصحة العامة والتعليم الحيوية“.
واستطردت: ”معاملة طالبان القمعية للمرأة هي أكبر عقبة أمام مساعيها لتطبيع العلاقات مع العالم. عندما حكمت الجماعة أفغانستان لأول مرة، لم يسمح للنساء بالدراسة أو العمل أو مغادرة المنزل دون ولي أمر ذكر، وتعرضن لعقوبات سادية بما في ذلك الرجم بسبب انتهاك القواعد“.
وذكرت: ”يقول المحللون إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل الموضوعي لحماية الاقتصاد والخدمات العامة من الانهيار التام.. ويجادل النقاد بأن المزيد من الدعم ضروري لمنع عدم الاستقرار الإقليمي، واندلاع جديد للعنف وأزمة المهاجرين“.
وأضافت: ”سعت القوى المتنافسة لملء الفراغ الذي تركته الدول الغربية، حيث سعت روسيا والصين وتركيا وباكستان، التي يلقي كثير من الناس باللائمة على دعمها الخفي لطالبان في انتصارها، إلى تعميق العلاقات مع أفغانستان منذ تولي طالبان زمام الأمور“.
وذكرت صحيفة ”الجارديان“ البريطانية أن ”الولايات المتحدة خففت قيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تصل إلى أفغانستان المنكوبة بالمجاعة، ودعمت قرار مجلس الأمن الدولي بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات“.
وأضافت الصحيفة أن ”وزارة الخزانة الأمريكية تابعت قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع مفهوم المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين، والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان“.
وتابعت الصحيفة: ”تحاول الولايات المتحدة استخدام المساعدات كوسيلة لإجبار طالبان على عدم قمع حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم، لكن جماعات إغاثة قالت في سعيها للضغط على طالبان إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة“.
وأردفت: ”قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدات لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج أن يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان“.
واختتمت ”الجارديان“ تقريرها: ”يبقى أن نرى كيف ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراقبة النظام الأقل صرامة ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الائتماني المخصص لأفغانستان“.
