قال النائب عبدالمنعم إمام، إن مخالفات الغش التجاري ومنها الغش في الأغذية ومصانع "بير السلم" تأتي نتيجة عدد من الأزمات جميعها مرتبطة ببعضها وأبرزها أزمة ضعف الرقابة على أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وعدم وجود حوافز اقتصادية وضريبية لتشجيع أصحابه على تقنين أوضاعهم والانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف إمام في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أيضا قصور في عمليات الرقابة من قبل وزارة التموين يتمثل في عدم القدرة على حصر ومراجعة سجلات وبيانات جميع الأنشطة والمنتجات الغذائية وتتبعها لمعرفة مصدرها وصلاحيتها والمسئولين عنها.

ودعا النائب، إلى ضرورة وضع خطة للقضاء على الغش التجاري وحل جميع الأزمات المتعلقة بالمنظومة من خلال إطلاق مبادرة لحصر ومراجعة جميع مصانع بير السلم ليس لتحصيل منهم الضرائب ولكن للرقابة على أنشطتهم والتأكد من جودتها، إلى جانب تحفيزهم على تقنين أوضاعهم.

وتابع عبدالمنعم إمام، أن من ضمن الأمور التي تحتاج إلى نظر في هذا الملف، اتجاه الحكومة إلى تعديل إيجارات الأنشطة التجارية والمحلات وزيادة أسعار هذه الإيجارات، في حين لابد من دعم أصحاب هذه الأنشطة وتشجيعهم على العمل بشكل رسمي.