EN 
أصدرت الدائرة الجنائية "أ"، بمحكمة النقض، حكما قضائيا يهم 216 ألف صيدلي، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "مدى جواز تفتيش الصيدليات"، قالت فيه: إن مفتشي الصيادلة دون غيرهم لهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم، ممن لهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح باعتباره إجراء إداريا مقيدا بذلك الغرض".
كشف الجرائم
وتابعت الدائرة الجنائية: "حرمة الصيدلية مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها، وإجازة تفتيشه يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته، والتفتيش ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها بل هو من إجراءات تحقيقها بعد ارتكابها، والتعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة غير جائز".
وقد صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15201 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية المستشارين بدر خليفة، وخالد إلهامى، وهانى صبحى، ومصطفى سيد.
حق الضبطية القضائية
وفي هذا الصدد قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة أعطي حق الضبطية القضائية لمفتشي الصحة، حتى يقوموا بتفتيش أى صيدلية دون إذن نيابة، كاشفا أن أي شخص يقوم بتفتيش الصيدلية سواء كان من الشرطة أو المباحث أو أى درجة أمنية دون وجود مفتش صيدلي، يكون هذا الإجراء باطلا.
صلاحيات مكانية
وأضاف عطا الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صلاحيات التفتيش للصيدلي تعتبر صلاحيات مكانية، أي أنه يسمي مفتش الصيدليات وليس الأطباء الصيادلة، وإن حدث ووجد هذا المفتش أى دولاب أو خزانة مغلقة داخل هذه الصيدلية ليس من حقه أن يفتحه، دون استئذان الشرطة أو إذن رسمي من النيابة، وذلك لأن هذا التصرف يعتبر سالبا للحرية.
قانوني أم لا؟
وأشار إلى أنه من غير القانوني أن يقوم المفتش الصيدلي بتفتيش الطبيب الصيدلي إطلاقا، وإن حدث ووجد معه أى مواد مخدرة فهذا يكون غير قانوني، ولكن إذا وجد المفتش الصيدلي يبيع مواد مخدرة وفي حالة تلبس فيكون من حقه التفتيش مع هذا الصيدلي.
ومن الجدير بالذكر أنه يحق للتفتيش الصيدلي، بموجب صفة الضبطية القضائية الممنوحة له طبقا لقانون الصيدلة والمخدرات والغش التجاري، أن يقوم بتفتيش المؤسسات الصيدلية في أي وقت ودون الحاجة إلى إذن من النيابة العامة، وكذلك لا يشترط تواجد المدير أو أصحاب المؤسسة، كما أن على المفتش الصيدلي أن يثبت جميع المخالفات في محاضر رسمية بالإضافة إلى إثبات مخالفة عدم تواجد الصيدلي.
