EN 
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية والزواج المبكر في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
خنجران في ظهر الوطن
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، إنه من الضروري حل المشكلات التي تواجه المجلس القومى للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية – التداخل بين الجهات التنفيذية – إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية – زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية على أن يرأسها المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجب العمل تحت قيادة واحدة كي يتم محاسبتها على النتائج.
وأضاف جزر، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة ويتم تقييم المحافظين على أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم على السيطرة على النمو السكاني في محافظتهم.
وأشار الدكتور محمد جزر إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجران في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتى الطرق ورفع العقوبات الحالية، فلا يعقل أن تكون العقوبة عشرة جنيهات إلى اليوم والتى تم وضعها منذ عام ١٩٧٠.
وسائل تنظيم الأسرة
ومن جانبه أوضح الدكتور حسام الدين عباس عبد العظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفي لحوالي عام ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أماناً بأقل آثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمى يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية الاستخدام للوسيلة.
وسيلة للمتابعة الدورية
واقترح أعضاء اللجنة المشتركة ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المشكلة السكانية حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، وإيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطين بها، سن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بأفريقيا.
وأوصت اللجنة المشتركة بأن تنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلسا مختصا له نهج تشاركي وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.
ارتفاع نسبة الأمية
وكشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الزواج المبكر في مصر، أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا وهو ما يعرف بزواج القاصرات بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية وذلك وفقاً لتعداد 2017.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36%، وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.
واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى انتشار الزواج المبكر في الفئة العمرية (10-17 سنة) وأهم الأسباب التي تؤدى إليه وآثاره في عام 2017.
التوعية بمخاطر الزواج المبكر
أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوي العاملة بالمحافظة بتنظيم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج "لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي استمرت لمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجاري.
وأشار الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، إلى أن الندوات استهدفت مختلف مناطق القوي العاملة منطقة وسط وتشمل مكاتب سوهاج وأخميم والكوثر وساقلتة، ومنطقة شمال وتشمل مكاتب المراغة وجهينة وطهطا وطما، ومنطقة جنوب وتشمل مكاتب دار السلام والبلينا وجرجا والمنشاة.
ولفت أبو زيد إلى عقد الندوات في المنشآت وشركات القطاع الخاص التي تشملها خطة التفتيش والتوعية العمالية بمشاركة ومتابعة الإدارة العامة لرعاية القوي العاملة بالمديرية وإدارة المرأة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الندوات تهدف إلي التوعية وتثقيف العمال من الجنسين ( ذكور - إناث ) بمدى خطورة الزواج المبكر قبل السن القانونية للزواج والمحددة حسب ما أوصي به الخبراء من الطب النفسي والبدني.
