يستهدف قانون الوقاية من أضرار التدخين وفقا لتعديلاته الجديدة، مواكبة التطور الذي تشهده الدولة المصرية فى وقتنا الحالي ، وتكمن أهميته في الحفاظ على صحة المواطن و الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التنمية و التطوير، و ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي، علاوة على أن هذا القانون بمثابة انطلاقة قوية لمحاربة التلوث البيئي.

وتقوم فلسفة القانون الجديد على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ، للمساهمة فى الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

التوعية ضد أخطار التدخين والإدمان وتعاطي المخدرات.. ندوة بالمنصورة

خطورته تشبه التدخين.. تحذيرات من طعام شعبي يضاعف نسبة الإصابة بالسرطان

و فى هذا الصدد ، حظر القانون الصادر برقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته الجديدة ، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية والزام المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.

ونظرا لخطورة التدخين، لاسيما فى الأماكن العامة فقد أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

عقوبة المخالفين

ونصت المادة 87 على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على 20 ألف جنيه حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم القانون ، فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.