عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان فى حواره لـ"صدى البلد":

نستهدف تحسين حياة أصحاب المعاشات وتخفيف المعاناة والعبء عن كاهلهم
برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف محاصرة خريطة الفقر في المحافظات المصرية
الرئيس السيسي أرسى دعائم الحماية الاجتماعية منذ توليه حكم البلاد
سنقوم بجولات لدور رعاية الأيتام والمسنين لمتابعة تحسين الخدمات المقدمة لهم
حل الزيادة السكانية يتطلب خطط جذب السكان للمناطق الجديدة وغزو الصحراء
تم إنشاء 250 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة "لا امية مع تكافل"
يجب إصدار تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل
شباب البرلمان يريدون تقديم شيئا جديدا ويبشرون بالخير
المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي من أجل مزيد من الاستقرار للدولة

قال الدكتور عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن مشروع قانون حقوق المسنين يستهدف العمل على توفير حماية ورعایة المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

وأكد القصبى فى حواره لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى وضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل حتى لا تتفرغ للإنجاب فقط، وتخصيص مبالغ لصالح دور الحضانة لتشجيع المرأة على العمل.

وإلى نص الحوار.................

في البداية ما هى أهمية مشروع قانون حقوق المسنين الذى يتم مناقشته داخل مجلس الشيوخ؟

يعتبر كبار السن من الفئات التي توليها الدولة عنايتها ، إلا أنه في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم كافة، كان من الواجب علينا أن يحظى كبار السن بقدر كافى من الإهتمام من خلال توفير العديد من الخدمات بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

وترتكز سياسة الدولة على عدم تهميش أي فرد من أفراد المجتمع، والعمل على توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة ، وتفعيلا للمادة (۸۳) من الدستور ، وحرصا وتقديرا لفئة من أهم فئات المجتمع، وهم المسنين، وحرصا على ضرورة توفير تشريع يحفظ ويضمن لهم الحماية القانونية والاجتماعية والرعاية الصحية والأسرية، ويقنن حقوقهم واحتياجاتهم ، ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى افراد الأسرة، تم تقديم مشروع قانون حقوق المسنين إلى البرلمان لكي يفي بحقوقهم.

كيف سيكون موقف لجنة التضامن بالبرلمان من قانون حقوق المسنين؟

سوف يقوم مجلس النواب بممارسه دوره التشريعي المنوط به في هذا الشأن ، حيث يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعایة المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

هل ستقوم اللجنة بعمل زيارات لدور الأيتام ودور المسنين لرصد أي تجاوزات؟

بالفعل قام أعضاء اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بجولات رقابية إلى دور رعاية الأيتام والمسنين كلا في محافظته من أجل معرفة حجم الخدمات المقدمة بتلك الدور وما هي المعوقات التي تقف أمامه، وسيتم استكمال هذه الجولات خلال دور الانعقاد الحالى بهدف المتابعة، بالإضافة إلى زيارة المزيد من دور رعاية الأيتام والمسنين، للتعرف على ما آلت إليه عمليات التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين بتلك الدور.

ما هو المطلوب من الحكومة لتطوير دور الأيتام ودور المسنين؟

يحتاج تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية سواء كانت دور الأيتام أو دور المسنين إلى تطبيق آليات الإدارة الحديثة، وتطوير وتحديث البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المتكاملة لمتلقي الخدمة (الأيتام والمسنين) وتحقيق المصلحة الفضلي، وتوفير كافة سبل الأمان والسلامة لهم ، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بها من إدارة تنفيذية، وأخصائيين اجتماعيين، وإخصائيين نفسيين، ومشرفين من مقدمي الرعاية لتطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة وتفعيل وتحفيز المشاركة المجتمعية وإنخراط منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر لمؤسسات الرعاية لتحديد أوجه القصور وتوفيرالإحتياجات المطلوبة لها.

ما هو تعليقك على إعلان وزارة التضامن استعدادها اطلاق حملة محو أمية مليون مواطن تحت مظلة "حياة كريمة"؟

لاشك أننا ندعم مبادرات الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين حياة ملايين المواطنين، ولا سيما في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير" حياة كريمة للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجا.

وقد حدث هذا بالفعل عندما أطلق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية في 3 فبراير عام 2020 الذي يضم ۱۲ قضية مجتمعية ومنها التمكين الاقتصادي ، صحة الأم والطفلة والتربية الأسرية الإيجابية ، ومن ضمنها التعليم والمعرفة ومحو الأمية ، كما تم إنشاء 250 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة "لا امية مع تكافل" ، ومن بين جهود وزارة التضامن المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وفق ما أكدته الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن أنه من المخطط إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة".

وما هو تعليقك على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي ، وكيف ساهمت في تقليل نسبة الفقر في مصر؟

لا شك أن الرئيس السيسي قد أرسى دعائم الحماية الاجتماعية منذ توليه حكم البلاد من 7 سنوات ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصري.

كما أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ مصر حيث تستهدف القرى الأكثر فقرا ، وقد بدأت مبادرة حياة كريمة في بداية ۲۰۱۹، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مبادرة حياة كريمة، لتوفير إحتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل ، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شانها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة وتحسين ظروف معيشتهم.

وبلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 30 مليار جنيه لعدد (۳۷۵ قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 5۰۰ مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين ۱۸ مليون مستفيد ،و الأسر الأفقر في القرى هي المستهدفة، الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الشباب العاطل عن العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة.

ماهو تعليقك على برنامج تكافل وكرامة وكيف استطاع أن يدعو محدودى الدخل؟

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال في العملية التعليمية.

ويستهدف البرنامج محاصرة خريطة الفقر في المحافظات المصرية على عدة مراحل الأولى، وتشمل ثلاث من محافظات الصعيد، والثانية في محافظتين بالصعيد ، وبعض عشوائيات القاهرة والجيزة، والمناطق ذات الطابع الريفي القريبة من القاهرة الكبرى، خاصة في محافظة القليوبية، ومركزي الصف والعياط بمحافظة الجيزة.

ويحقق البرنامج الذي يحمل اسمه "كرامة وتكافل" المعني السامي الذي تريده الدولة في تحسين الظروف المعيشية لحياة أسر تحتاج إلي تدخل حاسم منها لمد يد العون لهم ، كما تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9.3 مليون أسرة، تضم ۳۱ مليون مواطن.

ماهو تعليقك على وجود مطالب من النواب برفع الدعم لأكثر من طفلين وذلك للحد من الإنجاب الكثيرة؟

لابد أن تكون هناك حوافز مادية واضحة ليس بها نوع من أنواع العقاب أو تحميل أعباء إضافية على كاهل المواطنين ، حيث أن النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاية في تحفيز الشعب على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية.

ماهی خطة اللجنة لمواجهة الزيادة السكانية؟

إن المشكلة السكانية في مصر من أهم المشكلات التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة خاصة في التعليم والصحة ، لذلك يقع عبء إعالة جزء كبير من سكان مصر على عاتق عدد قليل من سكانه حيث يقوم شخص واحد في الأسرة بالإنفاق على باقي الأفراد، ولذلك نجد أن عددا قليلا من سكان مصر يمارسون نشاطات اقتصادية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المعيشة ويؤدی ذلك إلى تسرب الأطفال من التعليم للبحث عن نشاط اقتصادی ذی عائد ليساعد في الإنفاق على الأسرة أو عدم مقدرة رب الأسرة على الإنفاق على أبنائه في التعليم ، مما يساعد على تسريهم من التعليم.

وإذا نظرنا إلى عمالة الأطفال على مستوى العالم فهناك اعمال تعوق تعليمهم ونموهم ومعيشتهم مستقبلا، وإن حل المشكلة يتمثل في تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان، فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي، وأن السياسات المقبلة للدولة يجب أن تستهدف إقناع أفراد الأسرة خاصة الشباب بأهمية تنظيم الأسرة.

واستشعارا من لجنة التضامن الاجتماعي بحجم هذه الكارثة كان لها السبق في التصدي لتلك المشكلة التي تهدد الأمن القومي، وقد قامت بعقد حوارا مجتمعيا موسعا بتاريخ 25 سبتمبر ۲۰۱۷ بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للوقوف على أسباب المشكلة ووضع الحلول للحد منها، ووجهت الدعوة لكافة الجهات المعنية والخبراء في مجال تنظيم الأسرة، وتم توضيح كافت الآراء الدينية والثقافية والمجتمعية وغيرها.

كما عقدت اللجنة عددا من المؤتمرات ببعض محافظات الجمهورية بهدف التوعية ونشر ثقافة التصدي للمشكلة السكانية، وتم عقد مؤتمرات في محافظة الإسكندرية والأقصر وأسوان لتوضيح حجم هذه المشكلة.

وتبين للجنة بإجماع كافة الأراء حتمية التكاتف من أجل التصدي لقضية الزيادة السكانية لوقف نزيف عائد التنمية.

ويجب تبنى عدة إجراءات لمواجهة المشكلة السكانية تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية الريفية و تدريب متطوعين و إطلاق حملة إعلامية كبرى من أجل نشر التوعية في كافة وسائل الإعلام ومن خلال عدد من الشباب المتطوعين أو من المكلفين بالخدمة العامة و تنظيم قوافل طبية للقرى والنجوع والكفور لمواجهة هذه المشكلة وسد الثغرات التشريعية التي تتيح عمل الأطفال في الريف كمصدر دخل، وهو ما يزيد من عملية الإنجاب والاعتماد على الأطفال.

ولابد كذلك من سد الثغرات أمام عمليات التسرب من التعليم، إلى جانب وضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل حتى لا تتفرغ للإنجاب فقط، وتخصيص مبالغ لصالح دور الحضانة لتشجيع المرأة على العمل، ولكي تكون فترات الحمل متباعدة يجب تفعيل دور المجلس القومى للسكان وتنفيذ استراتيجية السكان التي لم تنفذ إلى الآن و مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإدارتي الشباب والصحة، والمجلس القومي للمرأة، بهدف دعوة المصريين إلى الاكتفاء بطفلين لكل اسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية ونظرا لأهمية هذا الموضوع اخذ النواب على عاتقهم التصدي لها بشكل تشریعي تقدموا بمشروع قانون لإصدار قانون المجلس القومى للسكان، وسوف تستكمل اللجنة هذه القوانين بما يحقق الهدف منها.

كيف تری قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات ، وهل سينهي أزمة تعاطی المخدرات في مصر؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰2۱ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار" ، حيث إنه وفقا لتقارير وبحوث ميدانية حكومية، نجد أن اعداد متعاطي المواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة المصرية تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى لخسائر كبيرة نتجت عن ذلك الأمر.

ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة ، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته أمن ، كما يهدف إلى توفير ضمانات بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ويهدف القانون أيضا إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات ، كما أن القانون سينهي أزمة تفشي متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري، وقد تم إقرار القانون بفصل أي موظف حكومي يثبت تعاطي المخدرات.

أعلنت وزيرة التضامن أنه خلال 4 أشهر تقدم ۷۹۰۰ موظف بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة..ماهو تعليقك؟

أرى أنه لابد من تنفيذ حملات التوعية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين، كما أرى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أوصت لجنة التضامن الاجتماعي خلال دور الانعقاد الأول بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية.. ما أهمية هذا المشروع؟

الهدف من مشروع تنمية الأسرة المصرية ۲۰۲۱- 2022 هو الإرتقاء بخصائص السكان، ولكي نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد ، وتغذية جيدة، وعلاج جيد"، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذلك اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بین الموارد ومتطلبات النمو السكاني.

ولابد أن يرتكز التعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور التنمية الأسرة المصرية، عن طريق إدارة القضية السكانية من منظور شامل للإرتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والإرتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد ، وتتمتع بصحة جيدة، وحياة أكثر جودة.

لماذا طالبت الحكومة بمد اللجنة بيانات بشأن القرى والمدن التي حددت لها الأحوزة العمرانية، بما يستوعب الزيادة السكانية، وإيضاح حجم المساحات التي تم إضافتها؟

لاشك أننا نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن، وما تم تنفيذه في شان الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في استيعاب الزيادة السكانية في مختلف أنحاء الجمهورية، و يعد هذا المشرع بمثابة إعادة إعمار لنصف مصر ، حيث إن السياسة التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الإزدحام، وبالتالى يجب أن يتم تحديد الخدمات الأساسية المطلوب توفيرها لهذه المناطق من إدخال كافة المرافق مثل الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات وكذلك توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، وأماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها ، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلى وحدات سكنية.

بماذا يعد البرلمان أصحاب المعاشات هل من الممكن أن تكون هناك مطالب برلمانية بزيادة المعاشات؟

لاشك أن من أهم أولوياتنا هو العمل على تحسين معيشة المواطنين لتعويضهم عن الفترة الصعبة التي واجهوها ، حيث ان المصريين وقفوا بجوار بلدهم وتحملوا العديد من الأزمات والصعاب، ودورنا الرئيسي هو تحسين حياة المواطنين وتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهلهم، وعلى وجه الخصوص أصحاب المعاشات ، وذلك من خلال فض التشابكات ، بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ بسداد مبلغ 160.5 مليار جنية سنويا تزيد بنسبة فائدة 5.9 % سنويا لمدة 50 عاما المقبلة تمثل التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

ماهو تعليقك على أداء وزارة التضامن؟

أثمن على أداء الوزارة فإن الجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق أهدافها من خلال تنفيذ عدة برامج حماية اجتماعية مستهدفه تخفف العبء عن كاهل المواطنين، إلا أن نقطة انطلاق هذه البرامج كانت من خلال المبادرات الرئاسية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتضح جليا منذ الوهلة الأولى تبني الرئيس للمبادرات التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة مع إيلاء الأولوية لتوجيه برامج الحماية الاجتماعية الى المناطق الأكثر فقراء ودعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل۔

ماهي الأجندة التشريعية للجنة التضامن بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى؟

الأجندة التشريعية للجنة التضامن تتمثل في عرض التقرير النهائي عن مشروع قانون "حقوق المسنين" ، و المقدم من النائب عبد الهادي القصبي ( وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) و عرض التقرير النهائي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة ۲۰۲۱ بشان الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۳۱، واستكمال نظر مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس، وذلك إعمالا النص المادة ۱۷۹ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة الذكر، والتي أحيلت إلى مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد السابق لإبداء الرأي وهي مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا ( وستون عضوا أخرون) بشأن "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى" ، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومشروعی قانونی بتنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية مقدمين من النائبة رشا عبد الفتاح رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية والنائبة هالة أبو السعد بإصدار قانون المجلس القومي للسكان ،وأكثر من عشر أعضاء المجلس.

كما أنه سيكون هناك دراسة واقتراح واعداد مشروعات قوانين متعلقة باختصاص اللجنة وفقا لأحكام الدستور، ومنها مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون بإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية ومشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ومشروع قانون بشأن الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية ومشروع قانون لمواجهة الزيادة السكانية يتضمن حوافز للأسرة المثالية بما لا يتعارض مع ما ورد بالدستور ومشروع قانون إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، طبقا للمادة (۲۳) من الدستورومشروع قانون لتجريم الزواج المبكر و زواج القاصرات ، باعتبارها أحد جرائم العنف ضد المرأة.

ماهو تعليقك على أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول؟

لاشك أن التشكيل الجديد لمجلس النواب يحقق التشكيل الطبيعي للشعب المصري، في تمثيل التنوع الذي يحمله حزبيا ، بخلاف تمثيل المرأة والشباب، كما يضم خبرات جديدة تحمل الجدية الوطنية، كما أن الشباب يريدون تقديم شيئا جديدا ويبشرون بالخير.

في النهاية بماذا يعد مجلس النواب الشعب المصري خلال الفترة القادمة؟

مجلس النواب له دور بالغ الأهمية في تاريخ الحياة السياسية والحزبية في مصر، خاصة مع تزايد التطورات من حولنا والتي تحتاج إلى ضرورة مواكبتها من خلال تغيير منظومة التشريع لتواكب تلك التطورات وتتعامل معها بشكل مناسب.

وقد خاضت مصر تجربة ناجحة في مجال الديمقراطية والتعددية السياسي والحزبية خلال السنوات الماضية تكللت بوجود نظام تشريعي عبر مجلس النواب، والذي يؤدي دورا مهما للغاية في مرحلة شديدا الحساسية استطاع خلالها العبور بمصر إلى برالأمان ، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى برلمان قوي من اجل مزيد من الاستقرار للدولة وتحقيق قوة مؤسساتها، وهذا يتطلب مشاركة إيجابية موسعة من قبل نواب الشعب.