وزيرة التخطيط : 2400 جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص.. وعقوبات لغير الملتزمين بها.. وارتفاع معدل نمو الاستثمارات في الصعيد 500%

وزيرة التخطيط توضح قيمة وموعد تطبيق غرامة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور

وزيرة التخطيط: 6 آلاف منشأة طالبت بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل نمو الاستثمارات في الصعيد 500%

وزيرة التخطيط: عقوبات تنتظر مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

تطبيقه في هذا الموعد..وزيرة التخطيط: 2400 جنيه حدا أدنى للأجور بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد بها، معقبة: “هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص وهو 2400 جنيه، ولكن لم نحصر بعد أعداد العمالة التي سيتم التأجيل بها من القرار".

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن هدف الوزارة من هذا القرار هو الحفاظ على المؤسسات والكيانات الإقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، حيث إن هذا يعد أمنا قوميا بالنسبة لمصر.

وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، عن بدء تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير.

وأضافت السعيد، أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية تريد الاستثناء، وأكثر من ألفين و900 منشأة لم تكتمل أوراقها، معقبة:" أجلنا التطبيق بالنسبة للـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستئناف من هذا القرار، وهناك منشآت أخرى لم تستوف الأوراق الخاصة بها”.

وتابعت السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية "الحياة، أن الدولة تستثمر فى مناطق الصعيد، حيث أن حياة كريمة هي أفضل مثال على توجه الدولة نحو المناطق الأكثر احتياجا ونحو الريف.

وأشارت إلى ان الدولة المصرية كانت تهتم بالريف، ولكن ليس بتلك الكثافة التي تحدث الآن، موضحة أن معدل نمو الاستثمارات التي وجهتها الدولة للصعيد خلال السبع سنوات الماضية زادت 500%.

وأوضحت أن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل تفتيش مستمر على المنشآت، فى حالة عدم التزام شركات من القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر خلال شهر أو أسابيع سيكون له عقوبات.

وأكدت أن الوزارة تعمل الآن على وضع شئ للعمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، حيث إنها مصلحة الاقتصاد القومي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور عقد عدة جلسات، وهذه الجلسات كانت تضم وزارة القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وبه كل ممثلي رؤساء اتحادات الصناعة والعمال، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية.

وأضافت أنه تمت مناقشة موضوع الحد الأدني للأجور لأكثر من مرة، وجاءت جائحة كورونا وتم الإقرار على تأجيله وأن يكون هناك مزيد من الدراسة والنقاش بين الوزارات وبين الاتحادات.