EN
قالت تقارير إعلامية إن تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، وذلك بهدف خفض العجز المالي في البلاد.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على وثيقة حكومية رسمية، كشفت أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في 2022 لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي حوالي 1.22 مليار دولار، وفقا للوكالة.
وفي وقت سابق أكد الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي أن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10%.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في ديسمبر الجاري، إن تونس تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.
واستأنفت تونس الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
على جانب آخر، قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه، وذلك في ظل أزمة مالية طاحنة دفعت البعض للتشكيك في قدرة الحكومة على عدم التخلف عن السداد.
وأظهرت وثيقة حكومية أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3% في عام 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام، وفقا لرويترز.
كما تتوقع الحكومة التونسية ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار، أي ما يُعادل 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% في 2022 من 5.7% في عام 2021.
