EN
نفى مارك لطفى أحد منتجي فيلم «سعاد» الذي رشحته مصر باسمها للمشاركة في قوائم الأوسكار، ما نسب إليه بتورطه في تعطيل طرح العمل في السينمات خلال الشهر الجاري.
وكتب مارك لطفي عبر حسابه على موقع فيسبوك بيانا جاء فيه ما يلي:"ردا منا علي ما ذكرعلي صفحات السوشيال ميديا بالامس و توضيحالابد منه.. فأولا : بخصوص حقوق الادبية للمؤلف التي نسعي دائما لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة و نقابة و غيرها و هي ثابتة بشكل كامل و لم يتم التشكيك فيها ابدا و لم ينسب الفيلم اصلا إلى غير اصحابه منذ اللحظة الاولي في كل تصاريح التصوير الاساسية و الرسمية للفيلم و لوحة العمل الرسمية امام الدولة و بكل تترات الفيلم و بوستراته و دعاياه علي مدار خمس سنوات و قد كتبت اسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة و علي التترات حتي اليومبالشكل الذي يرتضوه تماما و كما هو متعارف عليه في الصناعة و كان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم " فيج ليف" ، مع ثبوت اسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الاجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الاطراف و قد قمنا بها ايضا في كل الافلام الأخرى، لذا فالنزاع غير موجود اصلا ليس لهذا اي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما ، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021)".
واستطرد مارك لطفي:" ثانيا.. و قد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ، في مرحلة الوساطة و التي رفضت من الطرف الاخر ، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم و الالتفاف الواضح علي حتي اقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك.. ثالثا : بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار ، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين ، وأنا منهم ، في بداية الفيلم ، وبالتالي، فإن اصل الموضوع و المشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك ، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج".
وأوضح قائلا:" أؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته ايمانا مني بإعلاء مصلحة الفيلم.. و حيث أن المشكلة الحالية في ترتيب اسماء المنتجين بنسبة حصصهم ، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين ، بهدف انتهاك حقوقي و الاساءة لي و الاضرار سمعتي المهنية بدون أي مبرر".
وأكد في بيانه:" وكنا نحن قادرين من جهتنا علي اتخاذ اجراءات قانونية لايقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية و نصحني رجال القانون في الخارج بذلك و لكننا مارسنا ضبط النفس و الايثار و احتملنا الظلم الواقع علينا و لم نلجا لذلك حتي اليوم اعلاءا لمصلحة الفيلم و كل من شارك فيه و اتساقا مع قيمنا.. رابعا: كصاحب حق ساقوم باتخاذ اللازم تجاه اي شخص يسعي او يشارك في التشهير بي او تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد و العرق و السعي الفكري و الاخلاص و الايمان الكامل بالفن الحر و المستقل و لدعمي الدائم لاصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما و كنا و لازلنا انا و رفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب و انا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي . اما باساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة و هي في النهاية تضر للاسف بالافلام و صناعها".
