توقع دكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة أن يكون له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالاخص الفديرالي الامريكي تعتمد على أليتين أولهما إما رفع أسعار الفائدة أو تيسير نقدي وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق الاسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات ".
تابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON موضحاً أن لجوء البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة يؤثر بلا شك على الدول النامية نتيجة سحب التدفقات النقدية التي من المفترض أن تصل إليها ".
وأشار إلى أن التدفقات المالية تأثرت بالفعل منذ الشهر الفائت المتدفقة للدول الناشئة والنامية وأصبحت سلبية لاول مرة منذ مارس 2020 .
وشدد على أن التعاطي مع هذه المشكلة لابد أن يأتي بسياسات حكيمة من الدول النامية لتعويض هذه الخسائر عبر الاعتماد على فتح مجال الاستثمار المباشر على مصراعيه وعدم الاعتماد والمراهنة على تلك التدفقات قصيرة الاجل وذلك بفتح الاستثمار في مجالات ذات طاقات إنتاج مرتفعة وزيادة فرص العمل والتصدير وهذه ألية الدول النامية لمكافحة التضخم قائلاً : هذه الالية والسلاح المتوفر في أيدي الدول النامية لمواجهة التضخم مقارنة بالدول المتقدمة التي تسعى لحلول سريعة تمكنها من خفض التضخم ".
وكشف أن معدل النمو العالمي كان متوقع أن يكون 5.9% وقد يتم مراجعته. بسبب أزمة أوميكرون واتجاه بعض الدول للإغلاق.