EN
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال و المدير الإقليمي بإحدى الشركات الدولية؛ إن قرار تشكيل المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، يستهدف تحقيق المزيد من التوازن المالي والاقتصادي بين الجهاز المصرفي والقرارات الحكومية في الفترة الراهنة.
وأضاف " معطي" في تصريحات لـ صدى البلد، أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من تركيز الجهود والتنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفي لمواجهة التحديات العالمية التي خلفتها تداعيات السلالة الجديدة من وباء كورونا وأثرها الاقتصادي علي الاسواق الدولية بالاضافة للتحديات الاقتصادية للمنطقة وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
قال " معطي" إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ذلك المجلس والذي ضم عددا من الخبراء و القامات الاقتصادية والحكومية وذوي الشأن؛ من المؤكد سيكون له مردود جيد في تنفيذ القرارات الرامية لمواجهة أي أزمات اقتصادية وبالتالي فهو محل متابعة دورية من الرئيس نفسه.
وأشار إلي أن قوة المجلس يتوقف علي القرارات الحاسمة التي ستتم مناقشتها وتنفيذها بما ينعكس علي اداء الاقتصاد القومي و توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين خصوصا الفئات المهمشة وجذب الاستثمار.
واعتبر " معطي" القرار بأنه ضمن الاجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمواجهة أي اثار او موجات تضخمية قد تحدث بسبب وباء كورونا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات السابقة قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و3 أعضاء من البنك المركزي المصري علي رأسه طارق عامر محافظ البنك و نائبيه جمال نجم و رامي أبو النجا، و عضويتين من وزارة المالية علي رأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ونائبه لشئون السياسات المالية الكلية، أحمد كجوك و الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية و 3 أعضاء من أصحاب الخبرة منهم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق و محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر و حسام عيسي نائب رئيس الوزراء الاسبق.
وجاء تشكيل المجلس بغرض التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتي طرفها البنك المركزي المصري و الحكومة وهو ما يتضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد خصوصا في أوقات الأزمات.
