EN 
تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر سؤالا تقول صاحبته: “هل الشعر المستعار حرام لو اتعمل للزوج؟”.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا طبعا للمرأة أن تتزين لزوجها بأي شيء ما لم يكن حراما.
وأوضح أمين الفتوى أن لبس الباروكة للمرأة فى البيت طالما أنه شيء مستعار وهى تضعه وتتزين به للزوج فلا شيء فيه وهو جائز إن شاء الله.
ما حكم لبس المرأة الباروكة لزوجها من أجل الزينة؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "شعري خفيف وأسأل عن حكم لبس الباروكة للزوجة من أجل زوجها في المنزل؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما تفعله هذه المرأة حلال ولا حرمة فيه على الإطلاق، وما ورد في الحديث "لعن الله الواصلة والمستوصلة" استثنى منه العلماء أن تتزين المرأة لزوجها لأن في ذلك غرض التجميل.
وأشار إلى أن الباروكة ليست من الوصل، فالوصل هو ربط الشعر بالشعر ، أما الباروكة فهي وضع الشعر على الشعر.
حكم وصل الشعر
وصل الشعر إمّا أن يكون بشعر الآدمي رجلًا كان أم امرأة، وإمّا أن يكون بشعر غير الآدميّ كالحيوانات والبهائم ممّا يُشابه شعر الإنسان في الصفات والشكل، وإمّا أن يكون بغيرهما من المَصنوعات الحديثة.
ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمي سواء كان شعر رجلٍ أو امرأة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).
حكم ارتداء الباروكة للنساء
قال الدكتور محمد الضويني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الباروكة نوع من أنواع الشعر قد يكون طبيعيا أو صناعيا وتندرج تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، ويحوز للمرأة ارتداؤها للزوج داخل البيت،وكذلك إن خرجت مرتدية الحجاب فهي بمثابة الساترة لشعرها.
وأضاف الضويني في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف للرد على أسئلة المتابعين، أن الشريعة الإسلامية حينما أمرت المرأة أن تستر شعرها لم يكن لذات الشعر، وإنما لمنع الفتنة واعتبرت مثل هذه المسائل من العورات.
وأشار إلى أن الرجل مأمور شرعا بغض بصره وكذلك المرأة وينبغي عليها أن تستر عورتها حينما تخرج إلى الشارع، وتتبع تعاليم الشرع الحنيف من ستر العورة وارتداء الحجاب لأنه فرض بالإجماع وليس لها أن تسأل عن فائدة تغطية الشرع لأنه أمر تعبدي.
وتابع: هناك أحكام شرعت للتعبد وليس للمرء أن يسأل عن علتها كالصلاة وعدد ركعات الفروض، وأخرى شرعت للمعاملات بين الناس وهذه الأصل فيها أنها معقولة المعنى ويجوز أن نسأل عن علتها.
