تعتزم الحكومة فرض ضرائب جديدة بموجب مشروع قانون قدمته إلى مجلس النواب، يتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وزيادة ما يعرف باسم رسوم تنمية موارد الدولة.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إن الضرائب الجديدة التي من المقرر فرضها بعد إقرار القانون من البرلمان لن تؤثر على البسطاء ومحدودي الدخل، بل جميعها يصب في صالح الصناعة والاستثمار، ما يعود بالنفع على المواطن وخاصة محدودي الدخل.
ضرائب على حفلات الساحل
وكشف الوزير أن ما تعتزم الحكومة فرضه هو رسوم بقيمة 5 بالمائة على تذاكر عرض الأفلام الأجنبية بدور السينما، وتذاكر التزحلق على الجليد، والغطس وحفلات الديسكو، وتذاكر حفلات الصيف بالساحل الشمالي، و10 بالمئة على بعض السلع الترفيهية المستوردة.
وانتقد الوزير معارضي هذه الضريبة، قائلا: "على الناس ألا تنزعج. هم قادرون ويدفعون الآلاف من أجل الوقوف في الزحام وحضور حفل بالساحل الشمالي، عليهم أن يقولوا خذ أكثر ويدفعوا لخزينة الدولة ضريبة عن ذلك".
حق الدولة في الضرائب
وتابع: "نحن لا نحارب الأغنياء لكن هذا حق الدولة، ومن يريد إسعاد نفسه وحضور حفلات سعر تذاكرها آلاف الجنيهات فهذا حقه، لكن حقنا أن نأخذ ضرائب لخزينة الدولة حتى نسعد الغلابة أيضا".
وشدد على أن الضرائب الجديدة "ضرورية من أجل تحقيق السلم والأمان الاجتماعي"، موضحا أن الدولة عليها تحصيل ضرائب من المقتدرين للإنفاق على المشروعات التي تخدم الفقراء، وفقا لتعبيره.
لا علاقة بالفن
وأكد الوزير أن القانون الجديد لم يقترب من الثقافة ولا المسرح والسينما المصرية مثلما روج البعض، كما أنه سيلغي الضرائب على أنشطة صناعية وزراعية واستثمارية لتشجيعها، بما قيمته 13 مليار جنيه ستفقدها موازنة الدولة.
وقال إن الموازنة مطلوب فيها 1887 مليار جنيه نفقات على الرواتب وجميع البنود الأخرى، بينما الضرائب الجديدة بعد إقرارها لن تدر أكثر من 4 مليارات جنيه فقط.
وأشار إلى أن الضرائب الجديدة لن تطال السجائر، مشددا على أنه لا زيادة أخرى في الرسوم أو الضرائب هذا العام.
ضمان حق الدولة
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن على الجميع أن يستمتع بما يتم تقديمه من حفلات في الساحل الشمالي التي يذهب إليها الآلاف من المواطنين ويدفعون آلاف الجنيهات في قيمة تذاكر الحفل، ولكن على الدولة أن تضمن حقها من هذه المبالغ التى يتم دفعها في الحفلات.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حق الدولة يجب أن يتمثل في فرض ضريبة قيمة مضافة على هذه التذاكر، مشيرا إلي أن كل ضرائب القيمة المضافة التي ستطبع على التذاكر ستصب في الموازنة العامة للدولة التي تصرف من خلالها الدولة على كل مناحي صرف الموازنة العامة من تأمينات ورواتب وغيرها التى تعود على المواطن المصري بالنفع.
وتابع: "لا يصح أن يقوم الأشخاص بدفع الآلاف في الحفلات والسهر ولا يتم دفع حق الدولة من الضرائب"، مناشدا مقيمي الحفلات بسداد الضرائب المستحقة عليهم من خلال إيرادات الحفلات".
التشديد في تحصيل الضرائب
وتساءل الشافعي: هل الدولة لديها حصر كامل بمتعهدي الحفلات في مصر؟، وهل لديها حصر كامل بقيمة الإيرادات المتحصلة من هذه الحفلات؟، وهل تقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على هذه الحفلات؟.
ولفت إلي أنه يجب على مصلحة الضرائب أن تستفيق من غفلتها وتحقيق الصالح العام للدولة المصرية وتحقيق المزيد من الإيرادات التي يجب أن تحصلها من القطاع الخاص.