EN 
أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نص القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبدالله، وعضوية 11 شخصا.
وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وبناءً على ما ورد في قانون إنشاء الهيئة، تم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، بحسبان أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد، قرارا بتعيين الدكتور سعيد محمد الغفلي أمينًا عامًا للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة «وكيل وزارة».
وأمر بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ونص القرار على ما يلي: “يشارك ممثلو الجهات الحكومية التالية، في أعمال مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور اجتماعاته: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة تنمية المجتمع”.
وأكد قرار صاحب السمو رئيس الدولة، أن كل جهة من الجهات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، تقوم باختيار من يمثلها، وتُرسل الترشيحات مصحوبة ببيانات كافية عن المرشح إلى رئيس الهيئة، كما نص القرار، على أنه لا يكون لممثلي الجهات الحكومية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الحق في التصويت على الموضوعات المعروضة على مجلس الأمناء.
